أوباما يسعى لإنهاء ما تبقى من ولايته الرئاسية بأقل الخسائر

بعد تلقي حزبه هزيمة مدوية في انتخابات منتصف الولاية

تلقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضربة موجعة بعدما فاز الجمهوريون في سباق حكام الولايات الأمريكية الرئيسية التي أجريت أول أمس الثلاثاء واقتنصوا ولايات هامة على المستوى السياسي منها فلوريدا وميشيجان وويسكونسن. هذا الفوز سيمكن الحزب الجمهوري من السيطرة على مجلس الشيوخ، في ظل تراجع شعبية الرئيس الأمريكي إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي وتحقيق خصومه الجمهوريين فوزا واضحا في مجلس الشيوخ. وبات أوباما يبحث عن إنطلاقة جديدة بعد ست سنوات على انتخابه لولايته الأولى بناء على شعار من «الأمل والتغيير» الذي يبدو اليوم بعيد المنال.
وفي وقت باتت الأنظار متجهة منذ الآن إلى الانتخابات الرئاسية عام 2016 لاختيار خلفه، يجد الرئيس الأميركي نفسه في وضع غير مريح، وهو الذي لا يبدي أي ميل للمشاحنات والمناورات السياسية في واشنطن.
فباراك أوباما ليس على الإطلاق أول رئيس يضطر بعد انتخابات منتصف الولاية إلى التعايش مع كونغرس تحت السيطرة التامة لخصومه السياسيين, وهو وضع سبق أن واجهه دوايت ايزنهاور ورونالد ريغان وبيل كلينتون وكذلك جورج بوش في السنتين الأخيرتين من رئاساتهم.
وصرح الجمهوري ميتش ماكونيل الرئيس المقبل لمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء «من واجبنا العمل معا حين يكون بوسعنا التوافق» مؤكدا أنه لا يرغب بالدخول في «نزاع متواصل» مع الديموقراطيين.
من جهته دعا جون باينر الزعيم الجمهوري لمجلس النواب الرئيس أوباما الى «بدء السنتين المتبقيتين من رئاسته باتخاذ قرارات جامعة للحزبين» محذرا في بيان حازم اللهجة من أي «هجوم مضاد» قد يشنه الرئيس.
غير أن نقاط التوافق الممكنة تبدو منذ الآن محدودة للغاية بين الطرفين.
وقال المؤرخ دوغلاس برينكلي من جامعة رايس في هيوستن (تكساس) إنه «سيكون من المستحيل عمليا بناء أي شيء بين البيت الأبيض والكونغرس خلال السنتين المقبلتين».
لكنه أشار إلى أن توازن القوى الجديد هذا لن يعني بالضرورة جمودا في البيت الابيض بل سيكون بوسع باراك أوباما استخدام سلطته التنفيذية بشكل أوسع من خلال إصدار مراسيم.
وأوضح أن «الرؤساء يكونون، كما يقضي بذلك العرف السائد، أكثر تحفظا على استخدام هذه السلطة خلال ولايتهم الأولى، بل حتى خلال سنواتهم الست الأولى في السلطة، لأنهم يحتفظون بالأمل في التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس» مضيفا أن أوباما «سيتحرر بطريقة ما».
وقد يظهر التوتر بين البيت الأبيض وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بشكل سريع حول موضوع الهجرة التي تبقى في طليعة الملفات الحساسة. وأعلن أوباما أنه سيتحرك في هذا الموضوع بحلول نهاية السنة معتبرا أنه لا يمكنه «البقاء مكتوف اليدين بانتظار أن يتحرك الكونغرس» ومن المحتمل أن يصدر مرسوما رئاسيا يريح قسما من المهاجرين غير الشرعيين البالغ عددهم 11 مليون مهاجر يعيشون في ظل التهديد بطردهم.
ويبقى أي قرار قد يتخذه بهذا الصدد موضع ترقب شديد سواء من قبل أنصاره المستائين من تأجيل الحسم في المسألة، أو من قبل خصومه الذين يعتبرون من غير المقبول الالتفاف على الكونغرس في موضوع اجتماعي بهذه الأهمية.
وبدون أن يضطر للعودة إلى الكونغرس فإن السنتين المتبقتين من رئاسته ستسمح لأوباما أيضا بتوطيد إنجازه التشريعي الأبرز وهو إصلاح نظام الضمان الصحي الرامي إلى تأمين تغطية طبية لملايين الأميركيين المحرومين من الرعاية.
وعلى جبهة السياسة الخارجية، قد يكمل أوباما ولايته في ظل أزمتين كبريتين لا تلوح فيهما أي بوادر حل وهما التوتر في شرق أوكرانيا وتقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وما زال بوسع الرئيس الأمريكي أن يأمل في تحقيق نتائج ملموسة في ثلاثة ملفات هامة قبل الخروج من البيت الأبيض وهي التوصل الى اتفاق حول الملف النووي الايراني (في غضون مهلة تنتهي في 24 نوفمبر)، وإبرام اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي سيضم 12 دولة (باستثناء الصين)، وتوقيع اتفاق دولي حول الاحتباس الحراري في نهاية 2015 في باريس.
غير أنه سيضطر في كل مرة إلى خوض اختبار قوة صعب مع الكونغرس ما قد يدفعه إلى الالتفاف عليه ما يثير منذ الآن ردود فعل حادة مسبقة من الجمهوريين.
ففي موضوع المناخ على سبيل المثال، وفي ظل استحالة حصول أي معاهدة على تأييد ثلثي مجلس الشيوخ على ضوء تركيبة الكونغرس الحالية، فإن اللجوء إلى صيغة قانونية أخرى يمكن أن تسمح لإدارة أوباما بتفادي هذه العقبة.
وحذر دوغلاس برينكلي من استخلاص استنتاجات مبكرة في أي من الاتجاهين، سواء في السياسة الداخلية أو على الساحة الدولية. وقال «ما زالت أمامه سنتان كاملتان لترك بصماته، لديه ربع رئاسته أمامه».