التحقيق في ملف تجزئة الشروق بأبي الجعد

أفاد مصدر مطلع بأن قاضي التحقيق بابتدائية أبي الجعد أمر بإجراء خبرة حسابية تكميلية بواسطة خبير محلف، تستوجب انتقال هذا الأخير إلى المؤسسة البنكية وتحديد قيمة المبالغ المستخلصة، منذ بداية نشاط مشروع تجزئة الشروق الخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال بلدية أبي الجعد إلى تاريخ نشوب النزاع، وبيان أوجه صرف تلك المبالغ والوثائق المثبتة بذلك، وجرد كافة دفوعات المنخرطين والاطلاع على الحسابات المضمنة بسجلات المشروع السكني للجمعية، وتحديد ما إذا كان أحد الأشخاص استفاد من البقع بدون أداء ثمنها. وجاء قرار قاضي التحقيق بإجراء خبرة تكميلية بناء على ملتمس النيابة العامة بشأن التوسع في التحقيق، عن طريق القيام بكافة التحريات التي يستلزمها القانون لإثبات الحقيقة، في وقائع الشكاية التي تقدم بها موظفو وعمال بلدية أبي الجعد.
وكان قاضي التحقيق استمع، في إطار جلسات التحقيق التفصيلي، إلى ثلاثة أعضاء من مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال بلدية أبي الجعد، إضافة إلى المطالبين بالحق المدني من عمال وموظفي بلدية أبي الجعد، بحضور دفاعهما.
يشار إلى أن وكيل الملك لدى ابتدائية أبي الجعد كان خلال إحالة الأعضاء المعنيين في وقت سابق على أنظاره، قد ركز أثناء الاستماع إليهم على العقار الذي تم اقتناؤه ووضع فوقه المشروع، وعدد المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة الشروق الخاصة بموظفي وعمال البلدية، وتصميم تهيئة المشروع، وكيفية تقديم طلب العروض لتجهيز المشروع والمسؤول عن البيع للخواص من خارج جمعية موظفي وعمال البلدية، وكذا إيداع الأموال وسحبها وصرفها، قبل أن يحيل ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في الموضوع.
وكان ملف التجزئة قد عرف شنآنا بين مكتب الجمعية وموظفي وعمال بلدية أبي الجعد، حيث تقدم هؤلاء (موظفو وعمال البلدية) بشكاية مذيلة بأزيد من خمسين توقيعا إلى عامل إقليم خريبكة ومختلف السلطات المعنية، يلتمسون من خلالها إيفاد لجنة للوقوف على حقيقة ما وصفوه ب"الخروقات المتنوعة" التي عرفها ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال بلدية أبي الجعد بخصوص المشروع السكني لتجزئة الشروق، الذي تم إحداثه لفائدة شغيلة البلدية، حيث عرضوا من خلال تلك الشكايات أنه تم حرمان ذوي الحقوق (عمال وموظفين) من الاستفادة من البقع، وتم تفويت أكثر من ثلاثين بقعة لأجانب عن الجمعية رغم أن الجمعية أحدثت من أجل الموظفين وعمال البلدية، وهو ما اعتبره المنخرطون خرقا من طرف المكتب للقانون الأساسي للجمعية في فصله الخامس، الذي ينص على أن الجمعية تهدف إلى التنمية الاجتماعية لموظفي وعمال بلدية أبي الجعد بصفة خاصة بخلق ودادية سكنية، مشيرين إلى أن تفويت هذه البقع للأجانب تم عن طريق إشهاد موقع من طرف رئيس الجمعية وكاتبها وأمينها رغم صدور حكم استعجالي صادر عن ابتدائية أبي الجعد بتاريخ 17ماي 2011 قضى بإيقاف أعمال مكتب الجمعية.