شركات تموين السفن التجارية تشل الحركة بميناء أكادير احتجاجا على دفاتر التحملات

خاضت شركات تموين البواخر وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للموانئ بأكادير، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالتلاعب في دفاتر التحملات الخاصة بهذا النوع من الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها، المشاركون في الوقفة التي تم تنظيمها صبيحة يوم الخميس 20 نونبر الجاري، استنكروا البنود التي تم تضمينها في دفتر التحملات الذي حاولت الإدارة فرضه على المعنيين بالأمر الذي سيتسبب في إفلاس ما تبقى من الشركات العاملة في المجال أمام اشتداد المنافسة مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال تموين البواخر التجارية بكل من لاس بالماس
وتينيريفي.
وتبعا لذلك شدد المحتجون في تصريح لجريدة «المساء» على أن البنود المجحفة التي أثارت حفيظة المهنيين في هذا القطاع هو فرض واجب دخول إلى الميناء المحدد في 24 ألف درهم سنويا دون أن يكون ذلك ضمانا لأي عمل، علما أن فتح الأظرفة عموما يتم من أجل الحصول على الصفقات وليس فقط من أجل الدخول إلى الميناء من أجل البحث عن عمل. كما استنكر المتحدثون التهديد الذي تمارسه عليهم الوكالة الوطنية للموانئ بأكادير بسحب رخص العمل في حالة عدم أدائهم لهذا المبلغ الذي يعتبر إتاوة غير مشروعة في نظر المهنيين.
هذا ويتضمن دفتر التحملات موضوع الخلاف بين الطرفين ضرورة أداء المهنيين لضمانة تقدر ب50 ألف درهم يتم تجميدها، علما أن الشركات العاملة في الميدان لن تستفيد مقابل ذلك من أي مقابل، في حين أن أمثالهم من المهنيين العاملين بالميناء يستفيدون من محلات تصل مساحة بعضها إلى 150 مترا مربعا بمبالغ مالية تتراوح بين 6000 إلى 9000 درهم. وفي السياق ذاته استنكر المحتجون تنصيص دفتر التحملات هذا على العمل وفق التوقيت الإداري، الأمر الذي لا يتناسب ونوع الخدمات التي يقدمها هذا النوع من الشركات، علما أن دخول السفن التجارية إلى الميناء وخروجها منه لا يخضع للتوقيت الإداري كما أن غالبية هذه السفن لا تمكث داخل الميناء إلا ساعات محدودة على اعتبار أن غالبيتها سفن عابرة.
من جهتها استنكرت الجمعية التي تمثل المحتجين البند الخاص بسحب الرخصة في حالة عدم مزاولة الشركة لنشاطها في مدة أقصاها ستة أشهر، في حين أن الراحة البيولوجية أحيانا تمتد لمدة ستة أشهر، الأمر الذي يعد تعارضا صارخا بين القوانين الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري ومهن البحر عموما.
وأضاف مصدر من الجمعية أن الوكالة الوطنية للموانئ لم تراع مساهمة هذه الشركات بقدر معتبر في جلب العملة الصعبة، وكذا توظيفها لعدد كبير من الشباب الذين وجدوا في المهنة مصدرا للعيش، وشدد المصدر ذاته على أن الوكالة لم تراع الأبعاد الاجتماعية ولا العملية لهذه المهنية، بل تم إعداد دفاتر التحملات داخل المكاتب المغلقة ودون أدنى معرفة بواقع المهنة ولا مجرد استشارة عابرة مع المهنيين تخول واضعي هذه الدفاتر القدرة على إخراج بنود قريبة من الواقع.