إتلاف كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة بالمضيق

حجزت لجنة مختلطة عن عمالة المضيق الفنيدق، أول أمس، كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحياتها، تم ضبطها في إطار عملية المراقبة التي شملت العديد من المطاعم، والمقاهي، ومحلات الوجبات السريعة، وبعض مطاعم الفنادق بمدينة المضيق. وأفاد بلاغ لعمالة المدينة أن عملية الحجز، التي تعتبر الثانية من نوعها خلال هذا الشهر، شملت كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة، والصدفيات، والأسماك بمختلف أنواعها، والفواكه والخضر، ورقائق من العجين والأجبان ومواد تستعمل في إعداد الحلويات والوجبات السريعة.
ووقفت اللجنة المكونة من مسؤولين بعمالة إقليم المضيق– الفنيدق، ومصلحة مراقبة المنتوجات النباتية والوقاية المدنية على خروقات تتمثل، حسب قولها، في عدم الالتزام بالشروط الصحية الضرورية، وانتهاء صلاحية القنينات الخاصة بالإطفاء، وكذا عدم توفر عمال بعض المطاعم والمقاهي ومحلات إعداد الوجبات السريعة على البطائق الصحية.
وقبل أسبوعين، أتلفت نفس اللجنة، كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحياتها، والتي تم حجزها في إطار عملية المراقبة التي شملت مختلف المحلات التجارية بالمنطقة، همت كميات كبيرة من الجبن والزبدة والحليب، والحليب المجفف، وعجائن وأنواع متنوعة من الخبز المستعمل في مطاعم الوجبات السريعة، والخميرة الكيماوية والطماطم والمربى، ومعلبات السمك والفاكهة المجففة ودقيق الحلويات وأدوية مهربة.
وفي تطوان، يتساءل المواطنون عن أسباب غياب المكتب البلدي للصحة في القيام بدوره المنوط به لحماية صحة المستهلكين، حيث تغزو متاجر وأسواق تطوان سلع أجنبية مهربة من مدينة سبتة، معظمها غير مسموح بيعها في متاجر المواد الغذائية والأسواق الكبرى لسبتة نظرا لضررها على صحة مواطنيهم. وتعرف هذه المواد الغذائية تداولا خطيرا في ظل انعدام المراقبة من طرف اللجان المختصة والمكتب البلدي للصحة، الذي ينتقد سكان المدينة تهاونه في حماية صحتهم وصحة أطفالهم. ففي الوقت الذي يقوم فيه هذا المكتب بحملات موسمية وانتقائية أغلبها مع حلول شهر رمضان في كل سنة، فإنه يتجاهل هذه الكميات الكبيرة من المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها بمتاجر «تاراخال» بسبتة ليعاد بيعها في المدينة بعد تغيير تواريخها.
ويقول أحد المواطنين إنه «في ظل هذا التهاون في حماية صحة الساكنة، يبقى المستهلك التطواني الضحية الأولى صحيا واقتصاديا، إذ لا يعرف أسباب الغياب غير المبرر للمكتب البلدي للصحة، ولمصالح مراقبة الغش بتطوان، مطالبا بخروج هؤلاء من مكاتبهم والقيام بالمهام المنوطة بهم حماية لصحة السكان.