أكبر حوض بالمغرب يستقبل يوميا 100 ألف متر مكعب من المياه العادمة

لن يكتمل مشروع إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بفاس إلا في سنة 2010، إذا لم يقع أي طارئ في السير العادي للأشغال التي يرتقب أن تنطلق في يوليوز المقبل.
ويراهن المسؤولون على هذه المحطة لإنهاء الكارثة البيئية في الجهة، بسبب تحويل نهر سبو، وهو من أكبر الأنهار في المغرب، إلى محطة طبيعية لتجميع كل المياه العادمة بالجهة، ومعها ما تلفظه مناطقها الصناعية ومعاملها التقليدية من سموم ومواد كيماوية.
وترفض عدد من الفعاليات المحلية أي تهليل للمشروع في انتظار أن تبدأ الأشغال فيه، فيما تفضل أخرى التريث إلى أن تكتمل الأشغال. وتقول هذه الفعاليات إن دافعها إلى هذا التحفظ يعود إلى التأخر الكبير الذي عرفه إنجاز هذا المشروع في وقت سابق بسبب تأخر التمويل الأجنبي. وسيتطلب إنجاز هذا المشروع استثمارات بقيمة 700 مليون درهم. وستمكن المحطة، طبقا للمعطيات الرسمية، من معالجة الكميات الهائلة من المياه العادمة الناتجة عن النفايات السائلة المنزلية والصناعية، والتي يصل حجمها إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، أي ما يعادل نسبة 40 في المائة من الحجم الإجمالي للتلوث بحوض سبو.
وطبقا لوثائق الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، فإن حوض سبو تقطنه ستة ملايين نسمة، ويمتد على مساحة 40 ألف كلم مربع ويزخر بثروة مائية هامة تشكل نسبة 30 في المائة من المؤهلات الوطنية من المياه السطحية و20 في المائة من المياه الجوفية. وفي الوقت الذي يصنف فيه على أنه يعد واحدا من بين الأحواض الأكثر أهمية، فإنه يقدم كذلك على بأنه الأكثر تلوثا على الصعيد الوطني.
وفي انتظار إنجاز هذه المحطة وبدء العمل بها، فإن ساكنة الجهة مطالبة ب«الاستئناس» بتلوث هذا الحوض، واستهلاك المنتجات الفلاحية التي تسقى أراضي الجهة من مياهه وتشرب منه بهائمها، وحتى عدد كبير من مواطنيها.
وتشير وثائق الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس إلى أن جودة مياه الحوض، وبعد أن تقذف فيها المياه العادمة لمدينة فاس، تصبح غير قابلة للاستعمال. وتعتبر أن هذا الوضع تترتب عنه انعكاسات وخيمة على هذا الحوض، وبالأساس، على ظروف الري والصحة العامة وشروط جعل الماء صالحا للشرب، وكذا على الأوضاع السوسيو-اقتصادية للجهة.
وتتسبب فاس، أهم مدينة على صعيد حوض سبو، بعدد سكانها البالغ مليون نسمة، وحظيرتها الصناعية المتنوعة، في تلوث كبير يلحق العديد من الأضرار باقتصاد الجهة.
الفرنسيون، وقبل أن يقرروا منح دعمهم للمغرب، بغرض إنشاء هذه المحطة، أجروا، عبر وكالة التنمية الفرنسية، دراسة ميدانية على الأضرار الناجمة عن التلوث في حوض سبو، وخلصوا إلى أن قيمة هذه الأضرار تفوق 200 مليون درهم سنويا.
ويراهن المسؤولون المحليون على أن تساهم هذه المحطة كذلك، إلى جانب الحد من التلوث بنسبة 85 في المائة، في وضع حد للانقطاعات المتكررة التي تعرفها محطتا معالجة المياه الصالحة للشرب بقريتي بامحمد ومكانسة بتاونات.
ويرتقب كذلك أن تحتضن المحطة وحدة لتوليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من «البيوغاز»، وهو ما سيحول دون انبعاث البيوغاز، وهو نوع من الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري في الجو. وستؤهل هذه الوحدة المحطة للاستفادة من آلية التنمية النظيفة، في إطار بروتوكول كيوتو للتقليص من الغازات الدفيئة. وستمكن هذه الوحدة الكهربائية من جهة أخرى من تلبية ما يقرب من 50 في المائة من الحاجيات الكهربائية للمحطة ذاتها.