المركزيات النقابية تراسل بنكيران لتذكيره ب «جلسات التفاوض الجماعي»

قررت ثلاث مركزيات نقابية، هي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمطالبته بالإسراع بتنظيم جلسات للتفاوض الجماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث المتضمنة لعشر نقاط، والإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.
وتعليقا على الاجتماع والخلاصات التي تم الخروج بها من اجتماع قيادات المركزيات الثلاث الجمعة الماضي، قال العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات استقتها «المساء»، «إن اللقاء جاء نتيجة الوضع الاجتماعي المتدهور للطبقة العاملة، والحكومة التزمت خلال لقاء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم ثاني دجنبر الماضي، وفيه أكدنا على أنه لا يمكن مناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد بمعزل عن الملف الاجتماعي بشموليته، ورئيس الحكومة استجاب لمطلبنا فتقرر استئناف الجلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي يوم 10 دجنبر، وهو الموعد الذي لم يتم احترامه لسبب موضوعي هو وفاة الراحل عبد الله بها، والآن من المفروض أن نستأنف الحوار في أقرب وقت تبعا للاتفاق الموقع سلفا».
الحبشي أضاف أن «الحكومة لم تقدم أي موعد جديد لاستئناف المشاورات، ونحن لا نقبل التسويف والملف طال أمده بشكل كبير، خصوصا في ظرفية اقتصادية إيجابية تتميز على الخصوص بتراجع أسعار برميل النفط على المستوى الدولي، واسترجاع خزينة الدولة جزءا مهما من الأموال التي كانت في الخارج، ووجود بوادر لموسم فلاحي إيجابي. وهذه عوامل لا بد أن تأخذ حقها وتستفيد من ثمار أي تحسن اقتصادي ومالي للبلاد. ولهذا قررنا مراسلة رئيس الحكومة لتذكيره لأننا لم نرغب في الإعلان عن برنامج نضالي دون أن نتيح الفرصة لأي تحرك حكومي، فضلا عن قرارنا الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية لقيادات المركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي».
وبالإضافة إلى «عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر 2014، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي في شموليته بما فيه إصلاح أنظمة التقاعد بداية من يوم 10 دجنبر2014»، سجل البلاغ ما أسماه «استمرار الهجوم على الحريات النقابية بطرد وتسريح المسؤولين النقابيين واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية». البلاغ تحدث أيضا عن «مواصلة الحكومة اتخاذ إجراءات انفرادية تستهدف بالأساس إضعاف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين».