كشف وزير العدل الأمريكي أن البيت الأبيض سيحتضن قمة أمنية عالمية يجتمع فيها كل حلفاء الولاياتالمتحدةالأمريكية ممن يشاركون في التحالف الدولي ضد «داعش»، «لبحث السبل التي نستطيع بها مواجهة هذا التطرف العنيف الموجود في أنحاء مختلفة من العالم، بعد الحادث الإرهابي الذي هز باريس، الأربعاء الماضي، وتورط جهاديين سبق لهم التدريب في اليمن». ومن المنتظر أن يشارك المغرب في القمة الأمنية الجديدة، بعد مشاركته في التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا «داعش»، في الوقت يبحث التحالف الجديد تشديد المراقبة الأمنية على تجنيد المقاتلين ومراقبة محتويات الإنترنيت والتحريض على الإرهاب في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار وزير العدل، في أعقاب انتهاء مسيرة التضامن في العاصمة باريس واجتماعه مع المسؤولين الأوربيين، إلى أن الرئيس باراك أوباما سيدعو الحلفاء إلى قمة أمنية في 18 فبراير، وتوجه المسؤول الأمريكي للصحفيين بالقول: «سنجمع كل حلفائنا لبحث السبل التي نستطيع بها مواجهة هذا التطرف العنيف الموجود في أنحاء مختلفة من العالم». وسيكون المغرب مدعوا لتعزيز تعاونه الاستخباراتي وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الأوروبية، بالإضافة إلى فرض رقابة على المغادرين للمطارات، مع احترام الحريات الأساسية ودون تعطيل حركة السفر عبر الحدود. وتسعى الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى إقناع دول التحالف الجديد إلى فرض رقابة على السفر بين الدول، خاصة المعروفة بوجود تنظيمات متشددة مقاتلة، حيث أشار المسؤول الأمريكي إلى الحاجة إلى هذا النوع لتعقب من يسافرون إلى مسارح عمليات الإرهابيين أو من يعودون من هناك. ويسعى التحالف الجديد إلى التضييق على استخدام الإنترنيت واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية وتجنيد الشبان للقيام بأعمال عنف، كما ستكون شركات الإنترنيت مطالبة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ، وإذا أمكن حذف كل المحتوى الذي يصل إلى حد تبرير الإرهاب أو يدعو إلى العنف والكراهية. وكانت مصادر أمريكية وعربية قد أشارت إلى أن المغرب يشارك في الحملة العسكرية على مواقع تنظيم «داعش» في كل من العراق وسوريا، في أول مشاركة عسكرية مغربية، بعد اقتصار دول المغرب فيما سبق على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع عدد من الدول المهتمة بمحاربة التنظيم.
