«هيومن رايتس ووتش» تنتقد منع العدل والإحسان من تأسيس الجمعيات

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» استمرار المسؤولين المغاربة في منع وإعاقة تأسيس العديد من الجمعيات عن طريق عدم تمكينها من تسوية الوضعية القانونية، رغم أن دستور 2011 يضمن الحق في تكوين الجمعيات.
وأعطت المنظمة الحقوقية الأمريكية، التي قدمت تقريرها السنوي أمس بالرباط، مثالا على ذلك برفض السلطات تأسيس جمعية «الحرية الآن»، وحرمت جمعيات أخرى من التسجيل القانوني، بما فيها جمعيات خيرية وثقافية وتعليمية تضم قيادات من جماعة العدل والإحسان.
وأوضحت المنظمة أن «المحاكم أخفقت في ضمان حق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة في القضايا السياسية والأمنية، فواصلت السلطات سجن المئات من المتشددين الإسلاميين، ويقضي العديد منهم أحكاما بالسجن فرضت عليهم بعد محاكمات جائرة». كما انتقدت أيضا مواصلة المحاكم المغربية النطق بأحكام عقوبة الإعدام الذي لم تنفذه السلطات منذ التسعينيات.
كما تطرق تقرير المنظمة إلى تردي أوضاع السجون إلى حد كبير نتيجة الاكتظاظ الذي تفاقم بسبب ميل القضاة إلى الأمر بوضع المشتبه بهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
واعتبرت «هيومان رايتس ووتش» أن المغاربة ينتظرون الإصلاحات القانونية، وغيرها من الإصلاحات اللازمة لتفعيل الدستور، الذي وصفته بالجريء، مضيفة أن الإصلاحات تحتاج إلى إرادة سياسية.
بالمقابل، نوهت المنظمة الحقوقية الأمريكية ببعض الإيجابيات التي تحققت بالمغرب، ومنها «تنفيذ سياسات جديدة تجاه المهاجرين ومنح الإقامة القانونية لأولئك الذين اعترفت بهم وكالة الأمم المتحدة للاجئين وغيرهم من المهاجرين الذين انطبقت عليهم معايير الأهلية الصارمة». وأشارت إلى أن «تعديل القانون القضاء العسكري من شأنه إنهاء اختصاص المحاكم العسكرية».
وأوضح التقرير أن السلطات تسامحت مع المظاهرات المتكررة، بما في ذلك المنتقدة، رغم أن قوات الأمن فرقت بعضها بالقوة، إضافة إلى «تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واستضافته زيارات قام بها الفريق العمل المعني بالاحتجاز»، وكذا التزام المغرب ب»البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية»، مضيفا أن من شأن تطبيق هذا البروتوكول أن «يعزز الضمانات ضد التعذيب». كما أشار التقرير إلى التعديل الذي عرفه القانون الجنائي، الذي أصبح يمنع المغتصبين من «الهروب من المتابعة القضائية إذا تزوجوا ضحيتهم».