لهذه الأسباب تم تأجيل إضراب النقل العمومي الطرقي

الداخلية تلتزم بالبت في وضعية الرخص المتوقفة

التزمت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص (المسافرين) بالمغرب بتأجيل القرارات الاحتجاجية المتخذة خلال لقاء بوزنيقة ل27 يناير 2015، خاصة منها الإضراب الوطني ل2 فبراير 2015 وتنظيم مسيرة بالحافلات لمدة 72 ساعة، وفسح مجال من الوقت لوزارة الداخلية، في إطار التضامن الحكومي، للعمل على تجاوز هذه الوضعية، والتزمت، حسب بيان توصلت "المساء" بنسخة منه، بالبت في وضعية الرخص المتوقفة خلال مدة هذا التأجيل، ومواكبة المهنيين في تسوية الملفات العالقة مع الوزارة الوصية على القطاع، وتتبع ودعم الحوار المفتوح والمستمر حول إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.
وأكد البيان نفسه، أنه في إطار ممارسة الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص (المسافرين) بالمغرب لأنشطتها وتحقيقا لأهدافها، منها الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للناقلين العموميين بالمغرب، وإيمانا من هذه الهيئات وأعضائها ووعيا بدورهم الوطني في الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استمرار تنقلات المواطنين بين المدن تزامنا مع العطلة الدراسية، وبناء على اللقاءات المسترسلة ليومي 30و31 يناير 2015 التي جمعت ممثلي الجامعات والنقابات المشار إليها أعلاه والي جهة الدار البيضاء الكبرى وبعد مناقشة الوضعية الراهنة على خلفية قرار توقيف عدد مهم من مقاولات النقل، وإظهارا من الهيئات المهنية لحسن نيتها وانخراطها الإيجابي في الرؤية التشاركية واستعدادها لأي حوار جدي وهادف ومسؤول لإصلاح القطاع وتأهيله وتنميته، تم الاتفاق على تأجيل القرارات الاحتجاجية المتخذة خلال لقاء بوزنيقة ل27 يناير 2015 خاصة منها الإضراب الوطني ل 2 فبراير 2015 وتنظيم مسيرة بالحافلات لمدة 72 ساعة.
وتؤكد الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص (المسافرين)، حسب بلاغ لها، على ضرورة التراجع عما وصفته بالقرار التعسفي المتخذ من قبل الوزارة الوصية على القطاع، إذ لا يتحمل الناقلين، حسب رأيهم تبعات تقاعس الإدارة ولجنة النقل في معالجة ملفاتهم العالقة لسنوات.
وأكد البلاغ ذاته على العودة بشكل جاد ومسؤول للحوار حول إصلاح القطاع وتضمين مشروع العقد البرنامج كل الإجراءات والوسائل التي تم الاتفاق حولها والحسم في النقط التي ما تزال معلقة، وشددت الهيئات ذاتها على رفض كل تصرف انفرادي ولاقانوني بشأنه إلى حين التوقيع على صيغة نهائية وتوافقية للعقد البرنامج في إطار القوانين المنظمة له لاسيما ظهير 12 نونبر 1963.
وبالعودة إلى سبب غضب الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص (المسافرين) بالمغرب، فإنه تم التأكيد على أن الوزارة المنتدبة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل اتخذت قرارا بتوقيف بعض مقاولات النقل العمومي الطرقي للأشخاص المسافرين بالمغرب منذ فاتح يناير، وذلك على الرغم، حسب ما جاء في البلاغ، من الحوار المفتوح والمستمر حول إصلاح القطاع، وعبر المهنيون عن استغرابهم لاتخاذ هذا القرار الذي وصفه البلاغ، باللامسؤول، وذلك بتعليق نشاط المقاولات النقلية ومناصب الشغل المرتبطة بها. وفي هذا السياق، قال يونس بلاق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب قبل قرار تأجيل الإضراب "لا يعقل اتخاذ قرار التوقيف في هذه الظرفية، وإننا نطالب بالعدول عنه، لأن من شأن ذلك أن يزيد من توتر الأجواء".