يتيم يحمل الحكومة مسؤولية فساد العمل التعاضدي

حمل محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة بنكيران مسؤولية ما أسماه نزيف الفساد المستشري في العمل التعاضدي، الذي يؤثر سلبا على الخدمات ويؤدي إلى تبذير أموال المنخرطين من المأجورين، منبها إلى قرار الزيادة في الاقتطاعات غير القانوني لصدوره عن هيئة مطعون في شرعيتها، وذلك في لقائه مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في إطار الحوار الاجتماعي، حسب ما جاء في بلاغ أصدرته النقابة المذكورة أول أمس.
وبخصوص انتخابات المأجورين المقرر إجراؤها قريبا، أكد الكاتب العام للاتحاد على أن «إنجاح هذه الانتخابات وتعزيز طابعها الديمقراطي لا يقل أهمية عن الانتخابات الجماعية»، داعيا إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع النقابات على غرار اللقاءات التشاورية التي تمت مع الأحزاب. وذكر يتيم بالاختلالات الكبرى التي ميزت انتخابات المأجورين في 2009، والتي أساءت، كما قال، إلى الديمقراطية ببلدنا وشوهت الخريطة النقابية الوطنية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في المرسوم المنظم لهذه الانتخابات قبل إجرائها بما يحقق النزاهة والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء.
وفيما يتعلق بإصلاح التقاعد عبر يتيم عن «تلازم مسار الحوار الاجتماعي بمسار إصلاح منظومة التقاعد، باعتباره خطوة لا مفر منها لحفظ ديمومة حق المتقاعدين في تقاعد كريم». غير أنه نبه إلى أن هذا الإصلاح لم تتم مقاربته وفق منهج تفاوضي لحد الآن، ولذلك «لابد من اعتماد مقاربة جديدة من خلال إحداث لجنة مشتركة تفاوضية تحضرها كل الأطراف المعنية، حكومة ونقابات وصناديق التقاعد، للتفاوض على أرضية مقترح الحكومة ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمذكرات النقابية في الموضوع من أجل الوصول إلى حلول توافقية ما أمكن» يضيف البلاغ.
وأكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية عبر عدة مداخل غير مباشرة من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل، وسن إعفاءات ذات صلة بالتحملات الاجتماعية للأسر كتدريس الأبناء، وتقديم عروض اجتماعية معقولة في قطاع السكن والنقل بما يخفف بعض الأعباء المادية ويحفظ كرامة الشغيلة المغربية، وإصلاح ضريبي، وإصلاح في منظومة الأجور بما يحقق التحفيز والعدالة وتكافؤ الفرص.