تفاقم محنة الطلبة المغاربة مع مصالح التسجيل للدراسة في فرنسا

مصاريف الملف لا تقل عن 900 درهم تضاف إليها مصاريف تأشيرة قد تأتي وقد لا تأتي

يعاني الطلبة المغاربة من تعقد مسطرة التسجيل بالجامعات والمعاهد الفرنسية. شهادات كثيرة تؤكد هذه المعاناة التي «لا تتماشى والخطاب الرسمي الذي تدعيه المصالح الفرنسية المكلفة بالإشراف على عملية تسجيل الطلبة المغاربة، تمهيدا للالتحاق بالدراسة في فرنسا»، كما يقول أحد المشتكين من الطلبة.
عملية التسجيل يشرف عليها «كامبوس فرنسا»، الذي حل محل ما كان يعرف سابقا ب «مركز الدراسات بفرنسا»، وهو مصلحة تابعة لسفارة فرنسا، إلا أنها تحت السلطة الإدارية المباشرة للمعهد الفرنسي بالرباط. وتتمثل مهمته في تدبير طلبات الطلبة المغاربة أو الأجانب الراغبين في الدراسة بفرنسا.
وضع الكامبوس موقعا إلكترونيا على الأنترنت لتسهيل عملية التسجيل، إلا أن «المشاكل تبدأ من هذا الموقع»، كما جاء في شهادة طالب مغربي. إذ يُطلب من كل طالب ملء ما لا يقل عن 12 وثيقة على الموقع تتضمن جميع المعلومات الشخصية وتفصيلا دقيقا للمسار الدراسي للطالب ولجميع النقط المحصل عليها خلال ذلك المسار، قبل أن يصطدم الطالب بتفرُّعين إضافيين يتطلبان شروطا أخرى خاصة.
«وهنا يكمن مشكل آخر، يقول أحد الطلبة، حيث إن الطالب يكتشف أن بعض المؤسسات التعليمية لا تخضع للإشراف المباشر للكامبوس» وهو ما يعني أن على الطالب أن يتصل بها ويضيف شروطها إلى الشروط التي يتطلبها الكامبوس.
«ولا تنتهي محنة الطالب هنا، يضيف المشتكي، بل تبدأ محنة ما بعد تكوين ملف يتضمن نسخا من الوثائق المطلوبة...» والذي يسلم إلى المصالح الإدارية بالكامبوس قصد المراجعة والتأكد والتصديق عليه قبل أن تبدأ عملية أداء المستحقات المالية.
جل الطلبة الذين أدلوا بشهاداتهم ل «المساء» اتفقوا على أن مصاريف الملف مرتفعة، فهي «لا تقل عن 900 درهم، يقول أحد الطلبة. وقد استمر ارتفاعها الصاروخي خلال السنوات الأربع الأخيرة بينما تبقى الخدمات المقدمة دون المستوى المطلوب.»
الكامبوس لا يقدم أي ضمانة حول النتيجة، ما يعني أن كل طالب ملزم بأداء المبلغ، بصرف النظر عن قبول أو رفض الطلب. وذهب بعض الطلبة إلى اعتبار أن «هذه المصاريف وُجدت، بالطبع، لتضمن استقلالية التسيير الذاتي للكامبوس كما تطمح لذلك السفارة الفرنسية بالمغرب...».
وبعد الانتهاء من هذه التعقيدات الطويلة يبقى على الطالب أن يقدم طلبا للحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، ليجد نفسه «مطالبا بتأدية مصاريف التأشيرة دون أية ضمانة بالحصول عليها»، على حد تعبير أحد الطلبة. وينضاف إلى جملة هذه التعقيدات احتمال أن يتوقف الموقع عن الاشتغال لكثرة الضغط عليه والطلبات التي ترد عليه من مختلف أنحاء العالم، وهو الاحتمال الذي سجل وقوعه خلال حملة التسجيل لسنة 2008.
بعض الشهادات قالت إن استقبال الطلبة بالكامبوس لا يرقى إلى المستوى الذي تتحدث عنه منشورات المصالح القنصلية والثقافية الفرنسية. فقد توحدت جلها على تأكيد أن هنالك أشخاصا في الكامبوس عهد إليهم بمهمة استقبال الطلبة دون أن يكونوا مؤهلين مهنيا للقيام بهذه المهمة وأن «الكثير من الوافدين على المكان يضطرون إلى الانتظار الطويل.» إحدى الشهادات تحدثت عن «وجود سيدة مهمتها تسيير الفرق العاملة بالكامبوس وتنظيم اللقاءات مع الطلبة، إلا أنها لا تملك التجربة الجامعية المناسبة لهذا العمل وأنها تسببت في استقالة عدد من المستشارين وكتاب الأرشيف احتجاجا على الوضع...».
الوضع الذي يعاني منه الطلبة المغاربة مع الكامبوس، الواقع بزنقة الينبوع بالرباط، أكدت بعض تفاصيله معطيات جاءت في ملف الصحافة، الصادر عن الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا بمناسبة الزيارة – الدراسة التي قام بها خلال شهر يوليوز من العام 2007 للرباط والجزائر العاصمة. إذ جاء فيه أنه «منذ عدة أشهر، أصبحت مساطر استقبال الطلبة وتسليم التأشيرات للأجانب الراغبين في الدراسة بفرنسا تدعو إلى القلق.» وأن «فرنسا يبدو أنها تفضل، حسب ملاحظين، منطق تدبير الهجرة على حساب تنمية وجاذبية جامعاتها ومدارسها.»
انتقد الاتحاد الفرنسي كذلك الطريقة التي تعمل بها وكالات كامبوس فرنسا واعتبر أنه «يخشى أن يشكل عملها تهديدا لانفتاح وجاذبية تعليمنا العالي، وذلك لأن مختلف الصعوبات التي يلاقيها الطلبة في طريق المجيء إلى فرنسا وظروف الاستقبال المخصصة لهم ما فتئت تدفعهم إلى اختيار بلدان أخرى أكثر ترحابا من فرنسا. فقد دفعت مسطرة التسجيل الجديدة على الأنترنت، المعطوبة، عددا من الطلبة إلى ترك مشروع الدراسة بفرنسا والتوجه إلى جامعات أخرى.»
وأقر الاتحاد النقابي الطلابي الفرنسي في الملف، الذي تتوفر «المساء»، على نسخة منه، بأن «وكالات كامبوس فرنسا تنتقي ملفات الطلبة دون أن تتوفر فيها الكفاءات البيداغوجية الجامعية المطلوبة.» كما أشار الاتحاد إلى أن «تقريرا حديثا لسيناتور فرنسي بين وجود العديد من الاختلالات المعلوماتية التي أدت إلى وقوع 97 في المائة من حالات رفض الملفات علما بأن أداء مصاريف الملفات تم بدون مشاكل...» وعلما بأن الطلبة المغاربة يشكلون 13.1 في المائة من مجموع الطلبة الأجانب بفرنسا.
يذكر أن «المساء» اتصلت بالمعهد الفرنسي للحصول على تعليق مديره حول الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن دون أن يجيب أحد، قبل أن يحولنا إلى العلبة الصوتية، كذلك الشأن بالنسبة للأرقام التي يضعها كامبوس فرنسا على موقعه. فهي إما مشغولة وإما لا أحد يجيب فيها.