المعطلون يرفضون التوظيف «السياسوي» لقضيتهم في الحملات الانتخابية

أعربت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عن رفضها المطلق للتوظيف «السياسوي» لقضيتها في الحملات الدعائية التي تقوم بها مختلف الأحزاب المغربية لخوض غمار الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها في الثاني عشر من شهر يونيو الجاري.
ودعت الجمعية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، كافة فروعها بالمغرب إلى شن حملة واسعة النطاق لفضح مفسدي وسماسرة الانتخابات، الذين يسعون إلى استغلال عطالة الشباب حاملي الشهادات وحاملي السواعد والأسر الفقيرة عبر تقديم وعود انتخابوية، بغرض استمالتهم ككتلة ناخبة لصالحهم، وهو ما اعتبرته الجمعية تكريسا لمنطق التوظيفات المشبوهة والموظفين الأشباح، الذي ينتج عنه غياب المردودية والكفاءة داخل الجماعات، ويفند مقولة أن كتلة أجور موظفي الجماعات تثقل كاهل الميزانية العامة.
وقال البيان: «إن بهرجة 12 يونيو سوف لن تختلف عن سابقاتها لا من حيث تدخل وزارة الداخلية أو تبذير المال العام واستغلال النفوذ وتوزيع الوعود المعسولة من خلال برامج متشابهة لجل الأحزاب»، وهو ما يستدعي من المعطلين، يضيف البيان نفسه، الوقوف على ما تعرفه المجالس المنتخبة المغشوشة من فساد في تدبير الشأن العام، أضحت معه مرتعا للاغتناء الفاحش للمتحكمين فيها عبر الإقدام على إبرام صفقات مشبوهة مع شركات وهمية يكون أصحابها مستشارين بهذه المجالس.
ونددت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب باستمرار مسلسل التنكيل بمناضليها، ومحاولة تحقيق مآرب انتخابية ضيقة على حساب معاناة معطلات ومعطلي الجمعية، مؤكدة في نفس الوقت عزمها على إماطة اللثام عن كل ما يحاك ضدها، مشيرة إلى أن البوابة الرئيسية لحل ملف الجمعية الوطنية هي سن سياسة شعبية ديموقراطية في مجال التشغيل، وفتح الحوار المركزي على أرضية المذكرة المطلبية، والاستجابة لمطالب الفروع، موجهة الدعوة إلى كافة الإطارات الديموقراطية التقدمية لمساندتها ودعمها والمساهمة في إنجاح المعركة الوطنية التي ستخوضها الجمعية في العشرين من شهر يونيو الجاري بالرباط.