الداخلية تجس نبض الناخبين وتخشى تكرار عزوف 2007

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن قيام هذه الأخيرة باستمزاج لآراء المواطنين بمختلف جهات المملكة في ما يتعلق بتوجه الكتلة الناخبة: ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو الجاري أم لا. وأوضح المسؤول ذاته أن عملية استمزاج الرأي هذه، التي أنيط تنفيذها بالمصالح الداخلية للوزارة، الهدف من ورائها وضع تخمينات تكون مساعدة على معرفة توجه الرأي العام. وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة لم تشأ هذه السنة اللجوء إلى خدمات مؤسسات مختصة في إنجاز استطلاعات الرأي واكتفت بإجراء تخمين داخلي رفض المسؤول ذاته الكشف عن محتواه.
هاجس عدم المشاركة في استحقاقات 12 يونيو الجاري لا يشغل بال مصالح وزارة الداخلية وحدها، بل يؤرق حتى الأحزاب السياسية بعد أن اتسعت قاعدة المقاطعين للانتخابات التي لم تعد، هي الأخرى، حكرا على بعض المكونات السياسية المعروفة بمواقفها الراديكالية والتي تضع شرط الإصلاح الدستوري والسياسي كمدخل لأي توافق يضع قطيعة مع مسلسل مقاطعتها للعمليات الانتخابية.
بالنسبة إلى عمر بندورو، أستاذ العلوم السياسية، فإن ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات التي عرفتها الاستحقاقات التشريعية في 7 شتنبر 2007 لا يمكن بأي حال أن تكون مؤشرا على احتمال تكرارها في محطة 12 يونيو الجاري، على اعتبار أن المنطق الذي يتحكم في الانتخابات التشريعية -يضيف أستاذ العلوم السياسية في تصريح ل«المساء»- ليس هو ذاته الذي يحكم منطق الانتخابات النيابية التي تعتبر انتخابات القرب وتعرف عادة مشاركة واسعة.
وأوضح بندورو أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية سببه عدم وضوح الضوابط التي تتحكم في تعيين الحكومة، كما أن المواطنين لا يلمسون أي أثر على حياتهم بعد حصول تلك الانتخابات. أما الانتخابات المحلية، فإن المحدد لنسبة المشاركة فيها هو ما أنجزته المجالس السابقة، بحيث تكون هذه النسبة كنوع من التصويت على مدى نجاح تلك المجالس أو إخفاقها.
واعتبر بندورو ضعف المشاركة مؤشرا على عدم مصداقية النظام السياسي والأحزاب السياسية المشاركة فيها على السواء، لذلك فإن رهان الدولة يكون منصبا على الرفع من نسبة المشاركة.
من جانبه، اعتبر مصطفى براهمة، نائب الكاتب العام للنهج الديمقراطي، الذي يقاطع حزبه هذه الانتخابات، أن اتساع دائرة المقاطعين للاستحقاقات هو بسبب عدم رهان هؤلاء على تلك العملية، كما أنهم يدركون أن السلطة بالمغرب غير قابلة للتداول وأن المرشحين الذين يتقدمون إلى تلك الانتخابات لا يكون بمستطاعهم الوفاء بوعودهم، ناهيك عن كون البرامج التي تتقدم بها الأحزاب المتنافسة غير قابلة للتطبيق.