«مصطفى الموزاني» :

تم في أوائل يونيو الجاري تشغيل الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط والولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تأخرت انطلاقته بشهور عن الموعد المعلن سابقا؟
لقد شهدت عدة مشاريع بالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الشمالية تأخيرات ومشاكل في انطلاقتها بفعل الأزمة العالمية الحالية، ومنها الخط البحري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، إذ كان من المفترض أن يبدأ العمل به قبل 3 أشهر ولكن لسوء الحظ لم يتم ذلك، لأن الشركات المسيرة للخطوط البحرية اتفقت في ما بينها على التقليص من تكلفة رحلات الملاحة البحرية.
في الوقت الحالي وحدها شركة «سيما سيجيام» خصصت رحلات على متن 6 سفن تربط مباشرة بين ميناء نورفولد بشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وميناء طنجة المتوسط، على أن يتسع نطاق الربط ليشمل موانئ أخرى في الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
علما أن هذا الخط البحري المباشر الجديد سيجوب الكرة الأرضية في دورة كاملة تستغرق أكثر من 60 يوماً ليربط بين قناة باناما وبلتيمور ونورفورد ثم طنجة المتوسط فبورسعيد المصرية ليعبر البحر الأحمر ثم الصين واليابان فالمحيط الهادي لتعود إلى قناة باناما.
متى ستتم أول رحلة تجارية مبرمجة في الخط البحري الجديد؟
تم إجراء رحلات تجريبية خلال الشهر الجاري، ولكن أول رحلة رسمية ستتم قبل آخر يوليوز المقبل، سيما وأن عددا من الشركات الملاحية أصبحت لديها حاليا نظرة حول آثار الأزمة على استثماراتهافي ما يخص الرحلات البحرية.
وستكون الرحلات أسبوعية بمعدل مرتين في الأسبوع في البداية ثم تنتقل إلى ثلاثة، وهذا سيرتبط بحجم الحركة التجارية وعدد الحاويات المطلوب نقلها بين الميناءين انخفاضا وارتفاعا.
هل تلمسون لدى المصدرين المغاربة والأمريكيين رغبة تكثيف الحركة التجارية من خلال هذا الخط الجديد، سيما وأن من الأشياء التي لم تساعد على الاستفادة من اتفاق التبادل الحر بين البلدين غياب خط بحري مباشر؟
لا اعتقد أن هذا الغياب هو السبب في ضعف المبادلات، لأن هناك خطا بحريا موجودا منذ أمد طويل هو الرابط بين الجزيرة الخضراء والولايات المتحدة، والذي يربط جميع موانئ الواجهة الشرقية لأمريكا بميناء الجزيرة الخضراء بوتيرة 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، ولا يفصل المغرب عن هذا الميناء بجنوب إسبانيا سوى نصف ساعة.
صحيح أن ما نريده هو التقليص من الكلفة الإضافية التي سيتطلبها نقل الحاويات إلى ميناء الجزيرة الخضراء، بحيث تكلف الحاوية الواحدة بين 300 إلى 400 أورو، وبالتالي فلم يكن الربط البحري بين المغرب والولايات المتحدة مشكلاً قائماً أمام حركة التصدير والاستيراد.