المغرب يرفع درجة الحيطة والحذر عقب تفجيرات أندونيسيا

تم تعميم دورية داخلية من طرف مصالح وزارة الداخلية على الدرك والسلطات المحلية والقياد ومختلف المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة من أجل توخي المزيد من الحيطة والحذر عقب التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي هزت، يوم الجمعة الماضي، أواسط العاصمة الأندونيسية جاكرتا والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى تنظيم إسلامي موال لتنظيم القاعدة. وقد تم تشديد المراقبة على عدد من الأماكن الحساسة والاستراتيجية كمحطات القطارات والفنادق التي يرتادها سياح أجانب والسفارات والقنصليات الأجنبية التي يمكن أن تكون هدفا للتنظيمات المتطرفة.
وأوضح مصدر أمني جيد الاطلاع أن المغرب اعتمد، منذ سنة 2003 عقب تفجيرات 16 ماي الإرهابية، استراتيجية أمنية قائمة على 3 عناصر تتمثل في التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية وتبادل المعلومات وشن ضربات استباقية ضد العناصر المتطرفة أو المشتبه في انتمائها إلى هذه التيارات إلى جانب الحيطة والحذر.
وقلل المصدر ذاته من خطورة وتداعيات تفجيرات جاكرتا، مبرزا في السياق ذاته أنه لن يكون لها أي انعكاس على أمن المغرب طالما أن الاستراتيجية المعتمدة منذ 2003 أثبتت نجاعتها في التصدي للإرهاب. واستطرد المصدر ذاته قائلا إنه يتم، رغم ذلك، أخذ أي مستجد طارئ، سواء كان على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، على محمل الجد ولا تتم الاستهانة به بخلاف ما كان عليه الأمر قبل 2003.
وكشف المصدر ذاته عن إقدام المصالح المختصة على تحيين عناصر هذه الاستراتيجية بين الفنية والأخرى عند كل طارئ. كما أن هذه الاستراتيجية لا تتوقف على وقوع حادث عرضي هنا أوهناك، بل إنها تشتغل وفق آلية معينة من أجل الحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية جديدة كتلك التي وقعت في الجمعة الأسود 16 ماي من 2003.
ووفقا للاستراتيجية ذاتها، فإنه يتم تقسيم الأدوار بين مختلف المصالح الأمنية، حيث تتكفل مديرية مراقبة التراب الوطني بمعالجة المعلومات التي ترد عليها من الاستعلامات العامة بخصوص الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى التنظيمات المتطرفة، حيث مكنت هذه الآلية من وضع خارطة للإرهاب على الصعيد الوطني، كما تتكفل المديرية نفسها بمراقبة العناصر التي سبق لها أن تورطت في الانتماء إلى خلايا إرهابية تم تفكيكها والتي أكملت عقوبتها السجنية عبر تشديد المراقبة على مكالماتها الهاتفية وتتبع خيوط علاقتها التي نسجتها بعد السجن، حيث مكنت هذه الآلية من توقيف وتفكيك عدد من الخلايا في إطار الحرب الاستباقية التي تقوم عليها الاستراتيجية المعتمدة، وآخرها خلية سبتة التي يتزعمها عنصر كان ضمن خلية أنصار
المهدي. كما تبقي هذه المصالح الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر الاستماع إلى العناصر التي تم توقيفها، سواء تلك التي أدينت في أحداث 16 ماي أو ما بعدها، رهن المراقبة المستمرة مع تتبع مساراتها، إلى جانب مراقبة الاتصالات التي تجري في غرف الدردشة عبر الأنترنيت ورصد الأشخاص الذين يلجون إلى المواقع الجهادية.
يذكر أن عدد المغاربة المحسوبين على الفكر الجهادي قد قدرته مديرية الاستعلامات العامة بالإدارة العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، بحوالي 3000 شخص، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يعني بالضرورة أن جميع هؤلاء مستعدون للقيام بعمليات إرهابية، وأنه يتضمن المتعاطفين ومرتادي المواقع الجهادية على شبكة الأنترنيت والأشخاص الذين عبروا عن رغبتهم في السفر إلى العراق أو الذين لديهم قابلية لتبني هذا الفكر.