معزوز يعلن عن نتائج حصص واردات المغرب من السيراميك

الحصة هي خارج الكمية الخاضعة لرسم إضافي

حددت أخيرا وزارة التجارة الخارجية الكوطا المخصصة لواردات المغرب من السيراميك، خارج الحصة التي تفرض عليها رسوم إضافية في إطار حماية المنتوج الوطني، عبر التحكم في حجم الواردات من هذه المادة الضرورية في البناء الداخلي للمباني، وقد استندت الوزارة في تحديد توزيع الكوطا على نسبة الواردات خلال السنوات الثلاث الماضية، مع منح المستوردين المغاربة الجدد نسبة من هذه الكوطا مماثلة لنظرائهم القدامى، وبلغ إجمالي المستوردين زهاء 227 مستوردا.
وأضافت الوزارة أنها لم تمنح أي جزء من الكوطا للمقاولات التي قدمت نفسها كمستوردين جدد خلال النصف الأول من 2009، والذين لم ينجزوا ما منح لهم في السابق، وبلغ عددهم 20 شركة.
ويصل المقدار الإجمالي للكوطا إلى 7 ملايين و444 ألف متر مربع، 77 في المائة منها مخصصة لدول الاتحاد الأوربي (5 ملايين و800 ألف متر مربع)، و12 في المائة لدولة الإمارات العربية (967 ألف متر مربع)، و7 في المائة للصين (580 ألف متر مربع) والباقي لتونس (97 ألف متر مربع). وحددت الوزارة سقفا زمنيا لإنجاز هذه الواردات بين 19 يونيو و31 دجنبر 2009.
وأي استيراد خارج هذه الحصة تطبق عليه زيادة في الرسوم الجمركية، وذلك من أجل حماية المنتوج الوطني عبر التحكم في حجم تدفق المنتوج الأجنبي، ويتم ذلك بمقتضى حق البلاد في حماية قطاعاتها الناشئة، واستجابة لطلب مهنيي قطاع السيراميك بتمديد إجراءات الحماية التجارية ريثما يستكمل القطاع تأهيل بنيته الإنتاجية وتقوية تنافسيته داخل وخارج المغرب.
وتعليقا على الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة، صرح فؤاد بنزاكور رئيس الجمعية المهنية لصناعات السراميك ل«المساء» أن مهنيي القطاع هم من طلب من الحكومة تحديد هذه الكوطا، والتي يزيد حجمها كل سنة بنسبة 10 في المائة.
وأضاف أن الجمعية أجرت اتصالات مع وزارتي التجارة الخارجية ووزارة الصناعة خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة مصير المرسوم التي يفترض أن يصدر في الجريدة الرسمية وفيه تمديد لإجراءات حماية قطاع السيراميك لمدة سنتين والتي تنتهي في شتنبر 2009، وأشار إلى أن كلا الوزيرين أكد أن وزارة المالية هي الأخرى موافقة على التمديد، وقد وقعت على المرسوم، وأن هذا المرسوم يمر عبر المسطرة الإدارية بإحالته على الأمانة العامة للحكومة، وأضاف بنزاكور أن نشر المرسوم سيتم في غضون الأيام المقبلة.
ومقابل تمديد إجراءات الحماية من هجمة المنتوج الأجنبي، يلتزم مهنيو قطاع السيراميك بمواصلة تنفيذ برنامج تقويم هيكلي يتضمن إنجاز استثمارات بغرض تحسين المنافسة قبل سنة 2012، ويبلغ هذا الغلاف الاستثماري ملياري درهم للفترة الممتدة بين سنتي 2005 إلى 2012، توجه جلها إلى إدخال تقنيات جديدة في جميع مصانع السيراميك لرفع الطاقة الإنتاجية والاقتصاد على الطاقة. وأضاف بنزاكور أنه تم تنفيذ 80 في المائة من هذا المبلغ، والباقي سيتم تنفيذه في الثلاث سنوات المقبلة.
يشار إلى أن القوة الإنتاجية التي يمكن أن تصل إليها وحدات إنتاج السيراميك في المغرب هي 85 مليون متر مربع، وهي تكفي المغرب لأربع سنوات قادمة، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يتعدى 50 مليون متر مربع، في حين يبلغ الاستهلاك الوطني زهاء 60 مليون متر مربع.