دراسة : الرقابة سيف مازال مسلطا على رواد الأنترنيت في المغرب العربي والشرق الأوسط

أظهرت دراسة مشتركة أجرتها أربع جامعات أنغلوساكسونية أن رواد الانترنت في المغرب العربي والشرق الأوسط يخضعون لرقابة حكومية كبيرة، في وقت تحاول فيه هذه الحكومات إدخال دولها إلى العصر الرقمي.
وأشارت الدراسة التي أجرتها «أوبن نت اينيشتيف»، وهو مشروع مشترك بين جامعات تورنتو (كندا) وهارفرد (الولايات المتحدة) وكامبريدج وأكسفورد (بريطانيا)، إلى أن الرقابة على الانترنت تزداد في هذه المنطقة مع استخدام تقنيات متطورة للتحكم بالنشاطات على الانترنت أو مراقبتها.
وقال حلمي نعمان منسق الدراسة لوكالة فرانس بريس، إن «الرقابة على الانترنت تزداد في دول المنطقة إن كان بالحجم أو العمق ومسؤولي الرقابة لديهم قاسم مشترك هو مطاردة المحتويات السياسية».
ودرس الباحثون الوضع في 18 دولة في المنطقة وخلصوا إلى أنه في 14 منها تتحكم السلطات بعملية الوصول إلى الانترنت.
وأضاف نعمان الباحث في جامعة هارفرد (ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة) إن «الحكومات( في دول المغرب العربي والشرق الأوسط) تستمر في إخفاء حقيقة التحكم بالمحتوى التي تعتبره حساسا من الناحية السياسية. في المقابل لا تخفي هذه الحكومات تعطيلها المستمر لمواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضحت الدراسة أن مسؤولي الرقابة ينجحون أكثر فأكثر في مسعاهم بلجوئهم خصوصا إلى برامج تحكم معلوماتية (فيلترز) مصنوعة في الولايات المتحدة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن «وسائل تحكم متطورة جدا» تستخدم في هذه المنطقة لتوسيع نطاق الرقابة «لتتجاوز مجرد منع الوصول إلى المعلومات» على ما أوضح المحقق الرئيسي في الدراسة رون ديبرت.
وقال ديبرت، أحد الباحثين المشاركين في المبادرة ومقره في تورنتو في كندا «إن أوساط وسائل الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل ساحة معركة تتنافس فيها المراقبة محددة الأهداف والرقابة الذاتية والتخويف، مع وسائل الرقابة المتطورة».
وفي التقرير يرد مثال قطر التي تعطل الوصول إلى مواقع متعلقة بالتربية والصحة على ما جاء في الدراسة.
وأضافت الدراسة أن سوريا تستهدف خصوصا موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الذي يقول إن لديه 250 مليون مستخدم عبر العالم.
ويقول نعمان إن الدول التي تتحكم بالمضمون السياسي على الانترنت تستمر بزيادة مواقع جديدة على «اللوائح السوداء».
ووسعت سوريا عمليات التحكم لتشمل مواقع تلقى رواجا مثل موقع يوتيوب لتبادل أشرطة الفيديو الذي تملكه شركة غوغل أو شركة البيع عبر الانترنت العملاقة «أمازون»، على ما أفادت الدراسة.
وكتب نعمان في الدراسة «في المغرب العربي والشرق الأوسط القاعدة هي التحكم المتزايد والاستثناء هو رفع القيود».
وأضافت الدراسة أن الدول العربية تعتمد قوانين لجعل المنشورات على شبكة الانترنت خاضعة لقانون المطبوعات وتطلب من المواقع المحلية أن تتسجل لدى السلطات قبل أن تبدأ بثها مباشرة.
وأضاف نعمان أن «غياب وسائل التحكم التقني في بعض الدول في المنطقة لا يؤشر بتاتا على أن الحرية قائمة في هذا المجال».
وأوضح أن «ممارسات المراقبة والرصد والمضايقات من قبل أجهزة أمنية تشيع جوا من الخوف لإسكات المنشقين عبر الانترنت».
وتأتي الرقابة المتزايدة على الانترنت في وقت تشهد الشبكة العنكبوتية رواجا كمنصة لشن الحملات السياسية والانشقاق والنشاط السياسي.
وخلصت الدراسة إلى أن «الدول تستمر في اعتماد المزيد من الإجراءات القانونية والتقنية وإجراءات المراقبة وسط نداءات محلية وإقليمية متزايدة لتخفيف القيود وإزالة الحواجز أمام حرية تدفق المعلومات».