عاد ملف المفضل أكدي، الملقب ب«طريحة»، ليكشف مجددا عن تواطؤ عدد من رجال الشرطة القضائية بتطوان، مثلما وقع في ملف خلية «أبو ياسين». فقد وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعاء إلى 3 قياد بمدينة شفشاون و5 عناصر تنتمي إلى مصلحة الشرطة القضائية بتطوان و15 دركيا للتحقيق معهم في الاتهامات الواردة على لسان طريحة بخصوص تواطئهم معه في تهريب المخدرات والتستر عليه. ويوجد من ضمن عناصر الشرطة القضائية التي استدعتها الفرقة الوطنية، الضابط (ف) الذي كان قد تم تنظيم وقفة احتجاجية ضده في مدينة شفشاون، بسبب خروقاته وعلاقاته بأباطرة المخدرات في المدينة وضواحيها، ليتم نقله فورا إلى مدينة مرتيل ثم إلى مدينة تطوان، كما أنه من بين الخمسة عناصر التابعة للشرطة القضائية يوجد ضابط سام تم نقله سابقا إلى مدينة العرائش.ورجحت مصادر متطابقة أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد توصلت إلى معلومات تفيد بمرافقة عناصر الضابطة القضائية بتطوان، في مناسبات متعددة، لبارون المخدرات لتجالسه في مطاعم شهيرة، كمطعم في منتجع «كابيلا مارينا» السياحي، ومطاعم فخمة بمنطقة الملاليين، رفقة بعض «رجال الأعمال» والسماسرة الكبار. وتنفي عناصر الضابطة القضائية بتطوان أية علاقة لها بالبارون المعتقل، حيث لا تتورع عن الجهر بكونها تحولت من محققة في الملف إلى متابعة، وهي نفس الأسطوانة التي ظلت ترددها دائما مثلما حدث في ملف خلية «سبتة»، حيث مازال عنصران تابعان للضابطة القضائية معتقلين بتهمة تسهيل إدخال سيارات مسروقة مقابل عمولات مالية تتراوح ما بين 3 ملايين و4 ملايين سنتيم، حيث تقول المصادر إن الهدف منها كان تفخيخها واستعمالها في عمليات إرهابية. وذكرت مصادر حقوقية ل«المساء» أنه بدون اتباع وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني استراتيجية شاملة لتطهير مؤسساتها الأمنية بتطوان، فإن ملفات من هذا القبيل سوف تطالعنا كل يوم»، باعتبار أن أغلب ملفات بارونات المخدرات بتطوان تكشف دائما تواطؤ العديد من المسؤولين، ابتداء من ملف منير الرماش إلى بين الويدان وبيلوكا، وانتهاء بطريحة وآخرين.
