تزود زاكورة السوق الداخلي بحوالي 32 في المائة من التمور، وتزود أسواقها المحلية ب 95 في المائة، في حين يتم تصدير نسبة قليلة نحو الخارج، وذلك لأن زراعة التمور بالمنطقة زراعة عشوائية وغير مقننة، حيث لا تتعدى الضيعات العصرية ذات الوسائل المتطورة خمسة في المائة، حسب مسؤول بمديرية الاستراتيجية والإحصائيات بمندوبية الفلاحة بورزازات. وتقدر أشجار التمور بزاكورة بحوالي مليون و437 ألف وحدة تمتد على مساحة عشرة آلاف هكتار، ويقدر الإنتاج الإجمالي السنوي، وفق إحصاء السنة الفلاحية 2007-2008، ب 35 ألف طن. وتعتبر مناطق«مزكيطة» و»تنزولين» و«فزواطة» و«كتاوة» و«المحاميد» و»تزارين» أهم المناطق المنتجة للمادة، وهي عبارة عن واحات متفرقة على طول وادي درعة، وهي واحات تنتج عدة أنواع من التمور مثل بوفكوس والجيهل وبوسكري واكليد وبوستحمي والخلط بأنواعه وإكلان. وتتراوح أثمنة التمور ما بين خمسة دراهم و35 درهما حسب الجودة، حيث يأتي بوفكوس والجيهل وبوسكري في المرتبة الأولى من حيث الجودة بمبلغ 35 درهما للكيلوغرام الواحد في ما يخص النوع الأول، فيما يصل مبلغ النوعين الآخرين 25 درهما، وفي المرتبة الثانية يأتي أكليد وبوستحمي والخلط، وفي المرتبة الثالثة إكلان ونوع آخر من الخلط.، حسب المسؤول نفسه. وأكد مصدر مطلع أن منطقة زاكورة لم تحظ بنصيبها من العناية والاهتمام حتى تتصدر قائمة المناطق المنتجة للتمور في المغرب، ورغم ذلك، يؤكد المصدر نفسه، فإن زاكورة تبقى أهم منطقة لإنتاج المادة وأنها قادرة على العطاء والإنتاج أكثر كلما وجدت الظروف الملائمة لذلك، ودليل ذلك كمية التمور هذه السنة، حيث تسجل وفرة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، حيث إن الجفاف وندرة المياه يظل عائقا أمام الرفع من الإنتاج. وأضاف المصدر ذاته أن زراعة التمور هي زراعة تقليدية بزاكورة، حيث إن الفلاحين لا يستعينون بالأدوية الزراعية وهو ما يجعل الإنتاج يظل متواضعا بسبب انتشار الأمراض والطفيليات التي تصيب الأشجار والتمور معا، وهو ما يجعل الفلاح، أمام افتقاره إلى الميكانيزمات العملية وحتى إلى الإمكانيات المادية، يكتفي بالكمية التي تصمد أمام كل الظروف من بينها الجفاف، حيث يعبئها في أكياس بلاستيكية ويتوجه بها إلى الأسواق المحلية، ومن ثم يجد نفسه مجبرا على بيعها بثمن زهيد، في حين تستفيد فئة «الشناقة» من هذه الوضعية، إذ توضع التمور في صناديق خشبية ومن ثم يوجهونها إلى السوق الداخلية، خاصة الدارالبيضاء ومراكش وأكادير، حيث يتم بيعها بأضعاف الثمن الذي اقتنيت به ويبقى الفلاح الطرف الوحيد الخاسر في معادلة غير متكافئة، رغم أنه الأولى بالاستفادة. ودعا المصدر نفسه الجهات المعنية إلى ضرورة الاهتمام بهذه الثروة الطبيعية وجعل زاكورة نقطة إنتاج مهمة من خلال وضع برامج فلاحية تخدم الفلاحة المحلية والفلاح معا، باعتبار زراعة النخيل المورد الرئيسي للفلاحين، وتأتي تربية المواشي والزراعات الأخرى في المرتبة الثانية.
