المحكمة الإدارية تلغي لائحة حزب الاستقلال في انتخابات غرفة الصناعة التقليدية بسلا

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الخميس الماضي قرارا يقضي بإلغاء اللائحة التي تقدم بها حزب الاستقلال لانتخابات أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بسلا.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل «المساء» فإن المحكمة أصدرت قرار الإلغاء بعد أن اتضح أن المرشح الثاني ضمن اللائحة استعمل وثائق وشواهد إدارية غير سليمة من أجل الترشح لانتخابات الغرفة التي قادت فيما بعد يونس الصيباري عن حزب الاستقلال إلى الرئاسة .
وحسب نفس المصادر، فإن العضو المذكور لجأ إلى هذه الطريقة من أجل اكتساب الصفة القانونية كناخب، وبالتالي التمتع بالأهلية للترشح لانتخابات الغرفة التي فاز بها ضمن لائحة تم الطعن فيها من طرف عدد من المرشحين .
قرار المحكمة الإدارية بإبطال لائحة حزب الاستقلال سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر في حالة تأييده في مرحلة الاستئناف، وهو ما بدأ عدد من الأعضاء في الاستعداد له منذ الآن للمنافسة على رئاسة غرفة الصناعة التقليدية.
وكانت انتخابات غرفة الصناعة التقليدية بسلا قد عرفت تقديم عدد كبير من الطعون نتيجة الصراع المحتدم الذي عرفه السباق نحو الوصول إلى عضوية الغرفة التي تعيش على إيقاع عدد من الفضائح، من بينها المشروع السكني المخصص للصناع التقليديين، والذي استفاد منه بعض المحظوظين بطريقة ملتوية، إضافة إلى التهديد والابتزاز اللذين تم اللجوء إليهما من أجل إخضاع بعض الأعضاء على خلفية شيك تم تسليمه في إطار معاملة تجارية.
كما أشارت مصادر متطابقة إلى وجود عدد من الاختلالات، من بينها توزيع شواهد لأشخاص لا تنطبق عليهم صفة صانع تقليدي من أجل استغلالها إما لأغراض انتخابية أو لإنجاز وثائق إدارية.