الاتحاديون يستعدون للحسم في مصير وزراء الحزب في الحكومة

تقوت الأصوات الداعية إلى خروج وزراء الاتحاد الاشتراكي من حكومة عباس الفاسي خلال اجتماع قيادة الحزب الأخير. ولوحظ تزايد عدد الداعين إلى عودة الحزب إلى المعارضة والانكباب على تفعيل مقررات المؤتمر الأخير للحزب التي ربطت استمرار الحزب في حمل حقائب وزارية بمدى قدرته على إقرار إصلاحات سياسية ودستورية. وتوقعت قيادات في الحزب أن تعرض على اجتماع المجلس الوطني، الذي ينتظر أن يُعقد قبل الدخول البرلماني، «ورقة سياسية» من المكتب السياسي تتضمن نقطة التداول في استمرار الحزب في الحكومة أو عودته إلى المعارضة.
وفي هذا السياق، رأى علي بوعبيد، عضو المكتب السياسي للحزب، أن «الملك حدد فلسفة حكمه وأجندته وقدم التوجهات العامة خلال الخطابين الأخيرين، ويبقى على الاتحاد أن يتموقع سياسيا ويحدد أجندة خاصة به». وأضاف بوعبيد، في تصريح ل«المساء»، أن نقاش الاستمرار في الحكومة شرع التداول فيه داخل المكتب السياسي للحزب وسيتواصل خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك بمناسبة الدخول السياسي الجديد، في أفق عقد المجلس الوطني. ويعتبر مراقبون أن الإصلاحات السياسية التي كشف عنها الملك، خلال الخطابين الأخيرين، وضعت قيادة الاتحاد الاشتراكي في موقع «حرج» مع أعضاء الحزب وباقي حلفائه، إذ اعتبروها تجاوزت مذكرة الإصلاحات الدستورية التي قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، إنه رفعها إلى الملك قبل إجراء الانتخابات الجماعية للثاني عشر من يونيو الماضي.
وفي هذا الإطار، اعتبر بوعبيد أن الاتحاد يرمي من خلال مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى فتح حوار وطني حول الإصلاحات السياسية في المغرب، معتبرا أن النقاط التي تضمنتها وثيقة الاتحاد تتلاقى مع الخطابين الأخيرين للملك.
وحول ما إن كان الاتحاد قد «أخطأ» بعدم التنسيق مع حليفه حزب الاستقلال لرفع المذكرة بشكل مشترك، قال بوعبيد: «وقع تشويش حول الموضوع ولم نتفق، لذلك قررنا أن نأخذ المبادرة لوحدنا».