أعفت لجنة من القيادة العامة للدرك الملكي القائد الإقليمي لسرية الدرك بمدينة قلعة السراغنة من مهامه، واتخذت اللجنة قرارها التأديبي بعد زيارة تفتيشية إلى سرية الدرك الملكي بالمدينة خلال الأيام الأخيرة. وقد تم إلحاق المسؤول الأمني، وهو برتبة رائد، بالإدارة المركزية لاتخاذ قرارات زجرية في حقه، فيما تولى أحد المسؤولين بالسرية مهمة إدارتها إلى حين تعيين رائد جديد، كما اتخذت اللجنة أيضا قرارات بتنقيل العديد من الدركيين إلى عدد من المدن. وأرجعت مصادر مطلعة في اتصال مع «المساء» هذا الإعفاء إلى الأخطاء الجسيمة المرتكبة، وكثرة الاختلالات التي تشهدها سرية القلعة، إضافة إلى التجاوزات القانونية والإدارية التي تسيء إلى مؤسسة الدرك من قبل عدد من أعضائها، سواء في طرقات الإقليم أو بإدارات المؤسسة، دون أن تجد الحزم اللازم من لدن هذا المسؤول. لكن مصادر أخرى قالت إن الرائد كان يتميز بالنزاهة بيد أنه يفتقر إلى الحزم في مواجهة خروقات مرؤوسيه، وإلى الضبط الإداري للأمور، وهو ما عجل برحيله وإحالته على الإدارة المركزية. هذا وكان رجال الدرك بقلعة السراغنة طرفا في العديد من الأحداث التي شهدتها المدينة، فقد اعتدت زوجة قائد الدرك بالعطاوية بالضرب على حارسة عامة بمؤسسة تعليمية، وتهجم دركي بالسب والتعنيف على مواطن طالب بشهادة سكنى بعد أكثر من أسبوع من الانتظار، فيما لا زالت عائلة بدوار أولاد الكرن، قيادة بني عامر، تنتظر نتائج التحقيق في وفاة معيلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، كما يشتكي عدد من المواطنين لدى جمعية حقوقية بالمدينة من تجاوزات دركيين في مناطق نفوذهم. في سياق ذي صلة، قتل دركي يوم السبت الماضي بعد أن صدمته سيارة كانت تسير بسرعة مفرطة، وأوضحت مصادر لها علاقة بالملف أن مسؤولا عسكريا كان يقود سيارته صدم الدركي بعد مطالبته له بالتوقف، لكنه لم يتوقف إلا على بعد 11 كيلومترا من مكان الحادث، وبالضبط بجماعة اشطيبة (17 كيلومترا عن مدينة قلعة السراغنة). وذكرت مصادر «المساء» أن الدركي (م.ع) الذي ينحدر من بني ملال خلف وراءه أرملة وطفلين.
