20 هيئة تتهم عمدة مراكش بمنع مهرجان ضد التطبيع الإسرائيلي

مسؤولة الكتابة الخاصة للعمدة: المنصوري اشترطت ترخيصا من الولاية

بعد أن حج المئات من المتظاهرين إلى القصر البلدي بمراكش للتنديد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، قوبل المحتجون بالمنع من قبل المسؤولين الأمنيين، مدعمين بالعشرات من سيارات الأمن الذين كانوا يطوقون محيط مكان المهرجان الخطابي. واتهم المحتجون، أول أمس السبت، فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، بعدم الترخيص للهيئات المنظمة باستعمال قاعة بلدية مراكش لعقد المهرجان الخطابي الذي حضره ممثلون عن مجموعة العمل لمساندة العراق وفلسطين والمؤتمرات العربية الثلاثة: الأحزاب العربية، القومي العربي، والقومي الإسلامي، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، إضافة إلى أزيد من 20 هيئة تمثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الثقافية بمراكش، هذا القرار (عدم الترخيص) نفته خديجة الطالبي، مسؤولة الكتابة الخاصة للعمدة في اتصال مع «المساء»، مشيرة إلى أن المنصوري اشترطت على ممثلي الهيئات المنظمة إمدادها بترخيص من الولاية، وهو ما اعتبره احد أعضاء اللجنة المنظمة قرارا لا يستند على أسس قانونية.
وأوضح بلاغ للهيئات المشاركة أن هذه الأخيرة، بعد قرار منع تنظيم المهرجان التضامني مع الشعب الفلسطيني من قبل رئاسة مجلس بلدية مراكش، قررت «التعبير عن احتجاجها على هذا القرار الجائر» بتنظيم وقفة سلمية أمام مقر قصر بلدية مراكش، ليتفاجأ المنظمون ومعهم المواطنون، الذين جاؤوا لحضور المهرجان ب «حالة استنفار وإنزال مكثف لجميع الأجهزة الأمنية لمنع هذه الوقفة السلمية، واستعمال أساليب السب والشتم والألفاظ النابية مع التهديد باستعمال العنف، والاعتداء واحتجاز صحافي بجريدة «المساء» وتعنيفه»، أثناء تصويره لمشاهد من المنع من قِبَل بعض المسؤولين الأمنيين. هذا وأصيب صحافي «المساء» بمراكش بجروح خفيفة في العنق بعد اعتداء بعض المسؤولين الأمنيين عليه أثناء تغطيته للوقفة.
ونددت الهيئات بقرار عمدة مراكش، معتبرة إياه «متناقضا مع مواقف وعواطف السكان والمواطنين»، و»انحرافا لمؤسسة يفترض فيها تمثيل المواطنين»، وطالبت هذه الهيئات من أسمتهم ب»المكونات الديمقراطية» داخل المجلس الجماعي باتخاذ ما يلزم من المواقف أمام هذه القرار.
وأعلن عبد الصمد بلكبير، ممثل الهيئات المنظمة خلال كلمة ألقاها أثناء الوقفة الاحتجاجية، عن إعادة تنظيم المرجان يوم السبت المقبل، مشددا على نهج الأساليب السلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع الإسرائيلي. واعتبر بلكبير في تصريح ل»المساء» أن قرار المنع «أمر مؤسف بدرجة مضاعفة»، على اعتبار أن المسؤولين منعوا المواطنين من استغلال قاعة تابعة لهم، وأنهم رفضوا الترخيص لوقفة سلمية وبدون أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن. وندد المتحدث بما أسماه ب «التصرفات الأمنية والاستفزازية التي كانت تستهدف ردود فعل للقيام بما كانوا مخططين له».
واعتبر عبد الإله المنصوري، عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين، أن قرار السلطات «وصمة عار في جبين الدولة المغربية التي تجيش كل أجهزتها لمنع وقفة تضامنية سلمية مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للتطبيع الإسرائيلي، وقال المنصوري في تصريح ل»المساء» إنه كان على الدولة أن «تمنع حضور الصهاينة وتعمل على محاكمتهم، وأكد المتحدث على مواصلة «فضح المطبعين ومواجهة كل من سولت له نفسه أن يجعل المغرب عرضة للتدنيس من قبل الصهاينة».