اجتماع طارئ بين المدير ونقابيي القناة الثانية بعد تراجع العائدات المالية لدوزيم

انسحاب شركاء من «سهرة التسامح» وأجرة «الوسيط» التونسي مؤشران جديدان على الأزمة

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن المداخيل المالية للقناة الثانية تراجعت بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية. وأبرزت المصادر ذاتها أن هذا التراجع لم يؤثر على قطاع السيارات الذي لم يتضرر إلا بنسبة 17 في المائة.
وأشارت هذه المصادر إلى أن إدارة سليم الشيخ قررت تنظيم اجتماع في السادس والعشرين من الشهر الجاري، يجمع رؤساء المصالح والمديريات لمناقشة الأزمة المالية التي تعصف بدوزيم ومناقشة الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة.
وارتباطا بهذه الأزمة، كشفت نفس المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن سهرة ليلة «التسامح» التي اعتادت القناة تنظيمها في الفترة نفسها من كل سنة عرفت انسحاب قناة «ت ف1» و«إينرجي»، في الوقت الذي اقتصرت المشاركة والدعم على قناتي «إم6» و«أرتل»، مما سيزيد من كلفة الأعباء المالية على القناة الثانية بتخصيص المزيد من الدعم لهذه السهرة، رغم الحديث عن الأزمة وتداعياتها.
ومن المنتظر أن يحضر المدير العام لدوزيم سليم الشيخ السهرة، على غرار سهرة «خميسة»، وإلى جانبه حوالي 45 فردا بين التقنيين والصحافيين، وعليه سيبقى السؤال مطروحا حول «الحصيلة» المالية أو المعنوية المفترضة لمثل هذه السهرات.
وفي ذات السياق، تأكد غياب مجموعة طوكيو أوطيل عن هذا الحفل، فيما اختزلت المشاركة الفنية المغربية في مجموعة «آش كاين»، في الوقت الذي يتواصل ما سماه العديد من الفاعلين الأمازيغيين «تهميش الثقافة الأمازيغية»، بتغييب رموزها في هذه السهرة التي تنظم في العاصمة الأمازيغية أكادير.
وعلمت «المساء» أن تنظيم السهرة أوكلت لشركة خاصة يملكها التونسي يانيس الشابي، الذي سبق وأن «توسط» في حضور المغنية كيلي لوروند، في استوديو دوزيم مقابل أجر حدد في 25 ألف أورو، أي ما يفوق 25 مليون سنتيم.
على صعيد آخر، ألقت الأزمة المالية التي تجتازها القناة بظلالها على الاجتماع الذي ضم ممثلي مستخدمي القناة الثانية ومديرها العام، وكان قد خصص لتقييم واقع القناة وتقديم النقابة للعديد من المطالب يقول عنها محمد الوافي، الكاتب العام للنقابة، في تصريح ل«المساء»: «إن الإطار النقابي في اجتماعه الأخير مع المدير قدم حصيلة عمل اللجنة المكلفة بدراسة الأجور، مصحوبة باقتراحات سعت إلى تذويب الفوارق بشكل نسبي، وننتظر رد المدير».
وأضاف الوافي: «شكل هذه اللقاء مناسبة لمناقشة العديد من القضايا الأخرى، من بينها التنظيم الداخلي والهيكلة وتنظيم المديريات وواقع الموارد البشرية، كما نوقشت تجربة الصيف ورمضان، وسلط الضوء على بعض المشاريع المعطلة».
وفي تفصيله لمطلب الهيكلة، قال الوافي: «مطلب الهيكلة محور كبير يحتاج إلى نقاش وتداول مستمرين بين العديد من الجهات، هذا المحور يهم شكل المديريات وتنظيم العمل داخلها، كما يهم النقاش صيغ تشكيل اللجنة الإدارية التي تناقش قرارات الإدارة وتتداول فيها».
ويواصل الوافي قوله: «النقابة لديها مطلب آخر مهم، ويتعلق الأمر بتدبير الإنتاج، إذ ليس من اللائق أن نستمر كل سنة في تكرار نفس اللغة المتأسفة عن الإنتاجات الرمضانية، دون تبني خطوات فعالة، لهذا فنحن نطالب بالتعامل مع شركات إنتاج قائمة الذات، وليس شركات لا تضم إلا التلفون، نحن نطالب بالاشتغال مع مؤسسات تتوفر على تجهيزات تشغل الموارد البشرية، انسجاما مع روح قانون الاتصال السمعي البصري، ونطالب بالاشتغال مع مقاولات مواطنة، من جهة أخرى، نحن نطالب بإشراك الأجراء في مناقشة دفتر تحملات القناة، ما داموا مطالبين بالالتزام به، كما نطالب بإطلاق مشروع قناة دوزيم بلوس».
ونفى محمد الوافي أن تكون النقابة قد طرحت مسألة الوقفات الاحتجاجية التي ذكرت مصادر أنه يتم التداول حولها، قائلا: «لا لم نطرح هذه النقطة، لأن الوقفة الاحتجاجية تطرح إذا وصلنا إلى الباب المسدود، وهذا لا أعتقد أننا وصلنا إليه بعد».
قسم الصورة في دوزيم: فوضى وزبونية ومصورون بلا مقر
طالب بعض المصورين في القناة الثانية إدارة «دوزيم» بتخصيص مقر خاص بهم وإخراج هذه الفئة من حالة الاستثناء والتهميش. في هذا الإطار، قال أحدهم في تصريح ل«المساء»: «نحن نشتغل «بْحال طالبْ معاشو»، نحمل الكاميرا فوق أكتافنا ونكون جاهزين أمام الباب للاشتغال، وليست لدينا مكاتب أو مقر ثابت للنقاش أو التداول، لقد اقترح علينا قبل مدة مقر قرب مرآب السيارات الذي يوجد بالقرب من المكان المخصص للكلاب، فرفضناه لعدة اعتبارات مهنية وإنسانية».
وفي السياق ذاته، يقول مصدر من داخل قسم الصورة في «دوزيم» إن هذه الحالة تعكس واقعا من الفوضى التي يشهدها القسم الذي يعرف غيابا مستمرا لرئيسه (ع.ك.) إما بسب التزاماته في التدريس في بعض المعاهد الخاصة أو في إطار مهام التصوير الخارجي، مما يجعل أمر القيام بوظيفة الإدارة شبه مستحيلة أو شكلية، مع التذكير بأن الاتفاقية الجماعية تمنح له إمكانية الاشتغال في التدريس شريطة اقتطاع أجرة الأيام التي يقضيها في المعهد.
وانتقد المصدر ما أسماه بوجود «لوبي» من المصورين الذين يتحكمون في تسيير القسم، مضيفا أن هذا اللوبي «أصبح يعقد اجتماعات داخل مقر القناة الثانية، ويتم استدعاء أسماء بعينها دون أخرى وإقصاء الغالبية العظمى من المصورين المنتمين إلى القسم.
وأبدى المصدر تذمره من ممارسات هذا «اللوبي»، الذي يحاول- حسب تعبيره- دوما الانفراد بالسفريات وفرص الاشتغال في الخارج، فرض قراراته على جميع المصورين وتشكيل قوة ضاغطة في القناة الثانية، في الوقت الذي لا تطرح فيه القضايا والمشاكل الحقيقية لهذا القسم للتداول والنقاش، «Nننا للأسف محرومون من التواصل والتكوين المستمر الحقيقي الذي يقابل الطفرة النوعية في ميدان الصورة». حسب قوله.
وتأسف للطريقة التي يتم بها التحاق بعض المصورين بقسم الصورة، كاشفا عن كون الملتحقين الجدد من خريجي أحد المعاهد الخصوصية، التي يدرس فيها مسؤولو والقسم، في حين يتم إقصاء خريجي معهد التكوين المهني الذي يضع شروطا صارمة للالتحاق به، كما أن دبلومه معترف به»، يضيف محدثنا.
واتهم المصدر بعض المسؤولين بالزبونية واعتماد القرابة في توظيف المصورين، مضيفا أن العشرات ألحقوا لقرابتهم، مقدما ورقة تفصيلية عن الأسماء التي ألحقت بالقسم، مرفوقة بمعطيات توضيحية عن علاقة القرابة التي تجمع هذه الأسماء ببعض المسؤولين أو المصورين.