الفريق الحركي بمجلس المستشارين يطالب بطرد منسق «شبكة الأطر» من الحزب

في الوقت الذي ما يزال قرار توقيف «شبكة الأطر»، الذي كان قد اتخذه المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الأسبوع الفائت، يثير جدلا داخل البيت الحركي، طالب مستشارو الحزب قيادتهم بطرد محمد المرابط، منسق الشبكة، وكاتب الدولة في البيئة الأسبق، من حزب المحجوبي أحرضان.
وحسب إفادة مصادر حركية، فإن أعضاء الفريق الحركي بمجلس المستشارين طالبوا أول أمس الثلاثاء خلال اجتماعهم الأسبوعي، الذي كانت من أهم محاوره مناقشة البيانات التي كانت قد أصدرتها «شبكة الأطر»، مؤخرا، قيادة الحركة بإصدار قرار الطرد قبل انعقاد اللجنة المركزية في الأسابيع المقبلة، في حق كل من منسق الشبكة وجميع الموقعين على البيانات، التي كانت قد أصدرتها عقب لقاءاتها بمكناس والدار البيضاء، وانتقدت فيها تسيير الأمين العام امحند العنصر والوضع الذي تعيشه الحركة، وبمحاسبة القيادة والمسؤولين عن مالية الحزب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن طلب إصدار قرارات بالطرد في حق حركيين، وما ساد من توتر واصطدامات في اجتماعات الفريق الحركي في مجلسي النواب والمستشارين الأسبوع الماضي، يعكس حالة الاحتقان التي يعيشها حزب المحجوبي أحرضان، منذ موافقة العنصر على العرض الذي قدمه الوزير الأول عباس الفاسي للالتحاق بالأغلبية الحكومية، وبعد النتائج المخيبة لآمال الحركيين في محطة 12 يونيو وما تبعها من استحقاقات.
وكان المكتب السياسي للحركة قد أوضح، في تعليلاته لقرار توقيف «شبكة الأطر»، التي تأسست سنة 2006، أنه من خلال تقييم موضوعي لطريقة اشتغال الأطر في المراحل السابقة، تقرر تغيير أسلوب عمل أطر وخبراء الحركة، بالاستثمار الأمثل لطاقاتهم وكفاءاتهم في تحيين أدبيات الحزب وملاءمتها مع طبيعة التحولات المجتمعية المتسارعة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى عدم تلاؤم طبيعة هذه المهام ونوعية اللجنة، تقرر توقيف عملها في انتظار تحديد صيغة جديدة أخرى بعد المؤتمر الوطني المقبل.
إلى ذلك، وصف محمد المرابط، منسق الشبكة، طلب مستشاري الحزب بطرده بمعية من أطر الحركة ب«المتسرع وغير المستند إلى أي أساس»، وقال في تصريح ل«المساء»: «يبدو أننا لم نكن ندري أننا نشكل خطرا على بعض الأشخاص، وأن العقلية التي كانت سائدة منذ 1979 مازالت تحكم تصرفات أعضاء في الحزب. كما يظهر جليا أن هناك من يدفع في اتجاه عدم مشاركتنا في اللجنة المركزية حتى لا نعبر عن وجهة نظرنا»، وأضاف: «ربما لم يفهم البعض مرامي ما تقوم به الحركة التصحيحية التي نقودها، والتي تروم مصلحة الحزب قبل كل شيء. كنا نتمنى أن تتم مناقشة القضايا التي أثارتها الشبكة في لقاءاتها والرد عليها عوض أن يطلب الإخوان في الفريق الحركي إصدار قرار الطرد في حقنا».
جدير ذكره أن الشبكة كانت قد نددت، في بيان لها عقب لقاء عقدته بالدار البيضاء في أكتوبر الماضي، ب«التهميش الذي أصبح يطال هياكل الحركة بما فيها المكتب السياسي والمجلس الوطني واللجنة المركزية وحتى فرق الحزب داخل البرلمان»، داعية إلى «بناء حزب عصري منفتح على أطره وفعالياته وعلى باقي مكونات المشهد السياسي بمؤسسات موازية، تشد عضد الحزب وتكسبه القوة وتضمن استمراره وتجديد نخبه كالنقابة، الشبيبة، القطاع النسائي، لجنة الأطر والجريدة». كما دعت قيادة الحزب إلى عقد مجلس وطني، تنبثق عنه لجنة تحضيرية للمؤتمر الحادي عشر المزمع تنظيمه في مارس المقبل، وإلى ضرورة تصحيح الأوضاع الداخلية لحزب السنبلة، التي أصبحت تعرف سيطرة «التسيير العشوائي والمرتجل في ظل الغياب التام لأي مشروع مجتمعي أو برنامج أو حتى تصور».