مركزية التقدم والاشتراكية تؤكد أن معظم المقاعد محتلة من قبل مفسدي الحياة السياسية

يعقد مؤتمره المقبل ولا تأكيد على تغيير أمينه العام

سجلت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في مقررها الأخير، أن المناخ العام الذي مرت فيه انتخابات 2009، «شابته شوائب عدة»، مما جعل المغرب يمر بمنعطف لا يخلو، في بعض جوانبه، من أخطار كثيرة تحدق بعملية البناء الديمقراطي ككل، على حد قول المقرر السياسي.
و لاحظ أعضاء اللجنة المركزية، أن الخطر المحدق بالديمقراطية المغربية، يتجلى في عملية التبخيس متعدد الأوجه والممنهج الذي يستهدف العمل السياسي، والحزبي الملتزم، وفي العودة القوية لما أسماه «السلوكات الانتهازية المخزية، المخربة للقيم الوطنية الحقة، والمستهترة بالمصلحة العامة».
وقال البيان العام لمقرر اللجنة المركزية للحزب، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إن الانتخابات، لم تكن معركة سياسية من أجل الأفكار والبرامج ترمي إلى فرز أغلبيات منسجمة لتسيير شؤون البلاد وطنيا ومحليا مع وجود معارضة قوية وبناءة، بل أضحت، على وجه العموم، سوقا لشراء الأصوات تهتم بها فئات تتوخى من خلالها ربحا ماديا، مع بعض الاستثناءات، التي تعني عددا محدودا من المواطنين ذوي الوعي الناضج، الذين يساندون مرشحي الأحزاب الديمقراطية النزهاء.
ودقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ناقوس الخطر ، من خلال ما حدث من تجاوزات وخروقات، قال بشأنها الأعضاء: «أعادتنا إلى ما كان يجري قبل بداية المسلسل الديمقراطي في بلادنا، حيث قوت بشكل غير مسبوق الفساد والمفسدين وهيمنتهم»، مؤكدة تدخل العديد من ممثلي السلطة الترابية في بعض المناطق، بطرق متعددة ومختلفة، بهدف دعم مرشح ضد آخر، دون محاسبة جدية من السلطات المركزية، «مما أدى إلى احتلال معظم المقاعد من قبل مفسدي الحياة السياسية الوطنية بمختلف الهيئات المنتخبة، مما جعل هذه الهيئات لا تعبر بصدق عن الخريطة السياسية الحقيقية للبلاد».
وطالبت اللجنة المركزية للحزب بإجراء تحقيق دقيق واتخاذ كل التدابير الضرورية التي من شأنها استئصال الفساد والتخلف من جذورهما، لأن هناك أطرافا، لم تسمها، تريد العودة بالمغرب إلى الوراء، مؤكدة على أهمية المراجعة الدستورية، وتفعيل الكتلة الديمقراطية بتجاوز الخلافات الثانوية، وتقوية صفوف اليسار، في أفق الاندماج.
وقالت مصادر متطابقة ل«المساء»، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن المقرر الحزبي، أرسل إلى الأمناء العامين لأحزاب الكتلة، حيث ستجرى بشأنه مشاورات لاتخاذ موقف موحد، إزاء ما يجري من مستجدات، دون أن تحدد المصادر طبيعة الإجراءات التي ستتخذ، هل بمراسلة وزير الداخلية، المشرف على الانتخابات أم بإصدار مذكرة مشتركة بين أحزاب الكتلة، توزع في مؤتمر صحافي؟.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن حزب التقدم والاشتراكية، سيشكل لجنة تحضيرية قبل نهاية العام الجاري، في أفق عقد المؤتمر الوطني خلال ربيع سنة 2010 ، حيث لم تؤكد ما إذا كان إسماعيل العلوي سيرشح نفسه لولاية ثالثة، أم سيترك مكانه لمحمد نبيل بن عبد الله، الوزير السابق للاتصال، والسفير السابق في إيطاليا.
وقال إسماعيل العلوي ل«المساء» إنه لن يسبق الأحداث، وأضاف قائلا، قبل أن ينقطع الاتصال الهاتفي، «حتى يتداد ونسميه عبد الرزاق».
وكان العلوي في آخر دورة للجنة المركزية، أكد أن المؤتمر المقبل سيد نفسه، وفهم البعض أن الرجل سيواصل مشواره على رأس الأمانة العامة للحزب، وأن لا تغيير، فيما أكدت مصادر أن أمر منصب الأمين العام سيحسم في الدورة المقبلة للجنة المركزية، نهاية شهر نونبر، أو بداية دجنبر، من خلال التوافق.