مستشارات جماعيات ينتقدن الأحزاب في التعاطي مع إشراك النساء في الحقل السياسي

طالبن بمحاربة النظرة الدونية للمرأة والقضاء على التمييز الاجتماعي في أسواق الشغل

انتقدت المستشارات الجماعيات ببلدية تيزنيت كيفية تعاطي الأحزاب الوطنية مع قضية إشراكهن في دواليب القرار السياسي الوطني وتمكينهن من آليات الانخراط الفعلي في تدبير الشأن الحزبي، بعيدا عن النزعة الذكورية التي قلن إنها «لازالت مسيطرة على القرار الحزبي». كما أكدت المتحدثات في اللقاء التواصلي الأول من نوعه بتيزنيت مع النساء المحليات بأن «الحضور السياسي الضعيف للنساء راجع إلى عدم جدية الأحزاب الوطنية في ترجمة الشعارات البراقة على أرض الواقع، وعدم إيلائها ما تستحق من عناية في الأجندة السياسية للأحزاب داخليا وخارجيا».
وخلال المداخلات الأربع، التي شهدها فضاء دار الثقافة بتيزنيت نهاية الأسبوع المنصرم، أكدت المستشارات الجماعيات المنتميات لكافة التيارات السياسية الممثلة بالمجلس البلدي للمدينة، على أن «الترسانة القانونية المعمول بها حاليا غير كافية لمعالجة إشكالات المرأة المتراكمة، كما أن القراءة السطحية للدين الحنيف عادت بالمرأة إلى الوراء، وساهمت في تعقيد وضعية النساء بشكل عام». وبخصوص نظام الكوطا المعتمد في الانتخابات الأخيرة، أوضحت النساء بأنه «خطوة جبارة ساهمت في إزالة الحاجز النفسي الذي يمنع ولوج المرأة لمراكز القرار السياسي، بالرغم من أن الأحزاب التي تستوزر النساء لم تأت بالنساء من عندها». كما أكدت المستشارات على أن «كافة المبادرات التي تريد تحرير المرأة في المغرب قادها جلالة الملك ولا يد للأحزاب المغربية فيها»، وعبرن عن غضبهن من الحديث الدائم عن المقاربة الاقتصادية لأنثوية الفقر، وعن احتلال النساء لمكانة متقدمة في الأمية بعموم تراب الوطن.
وفي السياق ذاته، طالبت المتدخلات في اللقاء، الذي حضره إلى جانب عامل الإقليم عدد من المسؤولين على القطاعات الحكومية المعنية، بتفعيل المقاربة الوطنية الرامية إلى إشراك النساء في دواليب القرار المحلي، بمأسسة الإنصاف والمساواة بين الجنسين والاستفادة بشكل متساو في الصحة والبنيات الأساسية وتعزيز مشاركة النساء في جميع مراكز القرار والقضاء على التمييز المبني على النوع الاجتماعي في أسواق الشغل، وأكدن على ضرورة أن تتبوأ المرأة مكانتها اللائقة في المشهد السياسي الوطني والمحلي، وتمكينها من آليات التنافس على احتلال موقع الأمانة العامة للأحزاب، وعلى ضرورة إشراك النساء في القرار الحزبي، وتغيير الثقافة السائدة بخصوص الأهلية الكاملة للمرأة. كما طالبن بتفعيل دور الإعلام في تمكين حقوق المرأة بالمؤسسات العامة والخاصة، وتبني مقاربة علمية تشاركية، إضافة إلى اعتماد التواصل مع النساء المحليات باللسان البسيط، وتكوين النساء المتزوجات في وقت مبكر وتدريبهن على كيفية التعامل مع الحياة الجديدة، وتفعيل دور المرأة والجمعيات النسائية المحلية في التحسيس بالمخاطر التي تنتج عن الزواج دون السن القانونية، ومراجعة المضامين الدراسية التي تساهم في نشر ثقافة التمييز بين الجنسين.