مصطفى الخلفي والجواب عن السؤال الصائب

أثار استجواب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إذاعة فرنسية ردود فعل العديد من النخب المغربية التي سخرت مما اعتبرته عدم تمكن من قبله من اللغة الفرنسية، وفشله في تمثيل المغرب أحسن تمثيل في لحظة تتميز باستئناف التعاون الفرنسي المغربي بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين دامت أكثر من سنة. وتعكس هذه الردود مدى انتشار عقدة اللغة الفرنسية عند نخبنا التي تكونت أغلبيتها في مدارس فرنسية والتي تسخر من وزير لا يتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة، لكنها لا ترى إشكالا في عدم تحكمها، هي أو أي مسؤول مغربي كان، في اللغة العربية.
أكيد أن استجواب مصطفى الخلفي لم يكن ناجحا ولم يأت بأجوبة مقنعة عن الأسئلة التي طرحت له، بل بدا في بعض اللحظات وكأنه غير قادر على أن يعطي أجوبة عنها؛ لكن هذا العجز عن الجواب لم يكن مرتبطا بمشكل لغوي لأن مستوى الخلفي في اللغة الفرنسية جيد، بل كان مرتبطا بعدم التمرين وعدم التهيؤ لنوعية الأسئلة التي كان من المتوقع أن تطرح عليه. وعدم التهيؤ يعكس مشكلة أخرى ألا وهي مشكلة الخوف من المغامرة بالإدلاء بتصريحات قد لا ترضي القصر في سياق رده على أسئلة الصحافي الفرنسي حول موقف المغرب من فكرة التحاور مع الرئيس السوري بشار الأسد، أو حول رأي الحكومة من الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، والتهم بالإشراف على عمليات تعذيب الموجهة إلى عبد اللطيف الحموشي، مدير عام مديرية مراقبة التراب الوطني.
ولم يتمكن مصطفى الخلفي من الإجابة عن تلك الأسئلة لأن الأجوبة كانت، حتى بالنسبة إليه، غير واضحة بسبب تحكم القصر في تحديد ما يجب الاحتفاظ به وما يجوز الإدلاء به أمام الصحافة الأجنبية، وبالخصوص منها الفرنسية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن للوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن يعبر عن مواقف الدولة المغربية وهو لا يملك أهم المعلومات حول خبايا قرارات لا تتخذها الحكومة أو رئاسة الحكومة، بل يتخذها القصر في ظروف غير شفافة؟ وهذه المفارقة غير مقبولة في نظام يدعي أنه ديمقراطي ويربط المسؤولية بالمحاسبة لأن الديمقراطية تقتضي الولوج الحر إلى المعلومات وتتيح للصحافة المستقلة ظروف اشتغال آمنة تسمح لهم بمساءلة مسؤولي الدولة ومن يتحكم في دواليب السلطة حول القرارات التي تتخذ باسم الشعب المغربي وحول التهم الموجهة
إليهم.
إذن، مخطئ من يعتبر أن مصطفى الخلفي لم ينجح في القيام بمهامه كوزير في قضية الاستجواب مع الإذاعة الفرنسية لأسباب مرتبطة بمستواه في اللغة الفرنسية. وقد يعكس هذا المنطق مدى انتشار الاستعمار الجديد الذي يمجد كل ما هو فرنسي ويحتقر كل من يمثل اللغة والثقافة العربيتين. وفي الواقع، تعكس هذه القضية من جديد إشكالية عدم شفافية القرارات التي تؤخذ على أعلى مستوى، لأن المشكل ليس هو الإجابة عن أسئلة الصحافيين الأجانب، بل هو الإجابة عن أسئلة المغاربة حول كيفية اتخاذ القرارات في بلدهم وحقيقة ما وقع ويقع في المراكز الأمنية التي تشرف عليها أجهزة الدولة.