محمد الرملي: مدرسة النجاح ليست شعارا بل تنزيل لمقتضيات المخطط الاستعجالي

النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة قالإن تنقيل الأساتذة يتم وفق ضوابط دقيقة لتفادي المشاكل ولترسيخ مبدإ تكافؤ الفرص

- بداية، هل يمكن اعتبار شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» لهذه السنة شبيها بباقي الشعارات السابقة للوزارة؟
> أولا، دعني أؤكد لك بأن «مدرسة النجاح» أصبحت واقعا يتلمس وجوده على أرض الواقع، وليست شعارا كباقي الشعارات، فالموسم الدراسي الحالي انطلق في جو تطبعه التعبئة، لكونه موسما يحتل موقعا في سياق الاستحقاقات التربوية ببلادنا، وفي ظل المخطط الاستعجالي الذي يروم إعطاء نفس جديد للإصلاح، من خلال أجرأة وتنزيل تدابير المخطط على أرض الواقع، ومن بين الإجراءات العملية لانطلاق مشروع «جيل مدرسة النجاح» اعتبار السلك الابتدائي أولوية في سيرورة الإصلاح، وذلك من خلال تحقيق انطلاقة متميزة للأسلاك التعليمية، بدءا هذه السنة بالمستوى الأول ابتدائي. وتستهدف هذه الإجراءات التحكم في كفايات السنة الأولى، والرفع الفعلي لنسب النجاح، باعتبار السنة الأولى مدخلا أساسيا للنجاح في باقي الأسلاك التعليمية، وبالتالي، يجب القطع مع ما كان سائدا، أي الانتقال بمعدلات ضعيفة بدل تحقيق النجاح الفعلي.
- على مستوى نيابة القنيطرة، هل هناك إشراك فعلي لباقي الشركاء لإنجاح الدخول المدرسي أولا، ثم المخطط ثانيا؟
> بالفعل، ولله الحمد، فإن النيابة الإقليمية بالقنيطرة، وكذلك الأكاديمية الجهوية على علاقة جيدة مع جميع شركاء المدرسة المغربية، من جمعيات آباء، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات. وقد عملنا على تعزيز هذه العلاقة بالشركاء، باعتبار المكانة المتميزة للشراكة في فلسفة البرنامج الاستعجالي، ولهذه الغاية، عقدنا عدة اجتماعات تواصلية، همت أولا الجسم التعليمي بمختلف مكوناته، وثانيا الشركاء. وقد أنهينا عملية سد الخصاص مؤخرا، بإشراك النقابات ذات التمثيلية في اللجان الثنائية، وهذا عمل نقوم به لتجاوز الإكراهات المطروحة، بغية تعميق الوعي بالتوجهات الكبرى، والاختيارات الاستراتيجية الحاسمة.
- ما هي الآليات والوسائل المستحدثة لإنجاح هذه التوجهات التي تتحدثون عنها؟
> هناك عدة مستجدات يعرفها الدخول التربوي الحالي، محورها التلميذ أساسا، فمن أجل ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ لولوج مراحل التعليم الإلزامي، وللقضاء على ظاهرة الهدر المدرسي، وفي إطار المبادرة الملكية لتوزيع «المليون محفظة»، فقد تم توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين منها، بتعميم المبادرة على تلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي، والسنة أولى من التعليم الثانوي الإعدادي بالوسط القروي، حيث تم استهداف ما مجموعه 139.191 تلميذا، بكلفة إجمالية تصل إلى 16.221153.17 درهما.
هناك أيضا انطلاقة فعلية لبرنامج «تيسير» للتحويلات المالية المشروطة الذي استفادت منه نيابة القنيطرة وجهة الغرب، حيث تهم هذه المرحلة التجريبية الموسعة عشر جماعات قروية بالإقليم، تضم 46 مجموعة مدرسية، أي ما يناهز 31.000 مستفيد. وللتذكير، فإن هذا البرنامج يستهدف الأطفال المسجلين بالمدرسة الابتدائية، حيث ستقدم لأسرهم منحة، شريطة المواظبة، والمحددة في عتبة 4 تغيبات في الشهر الواحد لكل تلميذ، وحدد الحد الأقصى للتلاميذ المستفيدين لكل أسرة في 6 أطفال، شريطة أن يكونوا مسجلين بالمدرسة، وسنهم يتراوح بين 6 سنوات و15 سنة، ويختلف مبلغ المنحة حسب المستوى الدراسي للتلميذ، فهناك 60 درهما عن كل تلميذ في المستويين الأول والثاني، و80 درهما عن كل تلميذ في المستويين الثالث والرابع، أما بالنسبة إلى تلاميذ المستويين الخامس والسادس فقد رصد لكل تلميذ مبلغ 100 درهم.
- على ذكر «مبادرة مليون محفظة»، هناك تذمر يسود بعض الكتبيين الذين أقصوا من الاستفادة؟
> ليس هناك أي إقصاء، والدليل على ذلك، أننا لم نتوصل بأية شكاية في الموضوع، ولكي نوضح الصورة للجميع، فإن أهم آلية تم إحداثها لتدبير شؤون المؤسسات التعليمية هي جمعية «دعم مدرسة النجاح»، والتي تم تعميمها على جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم، ومن ثم، فإن الاعتمادات الضرورية لإنجاز المبادرة الملكية قد تم وضعها رهن إشارة جمعية مدرسة النجاح لكل مؤسسة تعليمية، فالنيابة الإقليمية هيأت خريطة الكتب المدرسية المعتمدة، وحددت الشروط المتعلقة بالجودة والتوزيع والآجال، وأطلقت حملة تحسيسية لتشجيع الكتبيين المحليين على الانخراط في العملية، عبر الاتصال بالمؤسسات التعليمية الأقرب إليهم، وعرض خدماتهم عليها، كما قامت المؤسسات التعليمية بتحديد أعداد التلاميذ، حسب مستوياتهم الدراسية، وهي التي حددت المكتبيين المحليين المؤهلين، وتعاقدت معهم، أما بالنسبة إلى المؤسسات التي لم تحدث بها جمعية مدرسة النجاح آنذاك، وعددها 40 مؤسسة، فقد عقدت النيابة الإقليمية مع جميع الكتبيين الذين وزعوا هذه المؤسسات التعليمية بينهم بالتوافق، وبالتالي، يبقى دور النيابة قائما لتقديم الدعم والتأطير والتتبع لجميع مراحل العمليات.
- ألا ترون أن كل هذه المشاريع والبرامج لا يمكن أن يكتب لها النجاح داخل فضاءات مدرسية غير مؤهلة، وبنيات تحتية متردية؟
> المخطط الاستعجالي لم يغفل أي جانب من الجوانب المرتبطة بالعملية التعليمية التعلمية، أي ما يهم التلميذ والأستاذ والفضاءات المدرسية، مع استحضار ما يتطلبه ذلك من ترتيب للحاجيات في سلم الأولويات، على ضوء الوسائل المتوفرة والإمكانات المادية المرصودة، ولهذا، فإن رهان تأهيل المؤسسات التعليمية لا يمكن أن يتجسد في الواقع، وينعكس وقعه على مردودية التلاميذ وعطاءات العاملين في القطاع، إلا عبر إعادة الاعتبار إلى فضاءات المؤسسات التعليمية ومحيطها. وفي هذا السياق، عرفت نيابة القنيطرة عدة منجزات، تتمثل في إحداث بنايات جديدة، وإصلاح وترميم العديد من المؤسسات والداخليات وصباغة 60 في المائة من المؤسسات بلون موحد، وربط العديد منها بشبكة الماء والكهرباء والمرافق الصحية.
- لكن هذه الإصلاحات تؤثر على السير العادي للدراسة في العديد من المؤسسات، كما أن هناك تعثرا في الأشغال، سيما في الداخليات، وهو ما أجبر مجموعة من التلاميذ على الانقطاع، مؤقتا، عن الدراسة، كما حصل في داخلية ابن سينا بالقنيطرة؟
> إن الإصلاحات التي تعرفها بعض المؤسسات والداخليات عبارة عن إصلاحات جذرية وليست ترقيعية، وهذا النوع من الأشغال يتطلب عدة شهور، وبالتالي، فإن العطلة الصيفية غير كافية لإنجاز هذه الأشغال، ومع ذلك، فإننا نحرص على استمرار الدراسة بشكل عادي.
- تعرف بعض المؤسسات التعليمية، حاليا، خصاصا في الموارد البشرية، كما هو الحال في إعدادية ابن عباد، متى سيتم استدراك هذا المشكل؟
> الثانوية الإعدادية ابن عباد أصبحت تحتضن التعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى ملحقات أخرى، وذلك لفك الاكتظاظ عن بعض المؤسسات التي توجد في مناطق آهلة بالسكان، بفعل التجزئات السكنية الجديدة المحدثة، وبالتالي، فإن تنقيل الأساتذة يتم وفق ضوابط دقيقة لتفادي المشاكل، ولترسيخ مبدإ تكافؤ الفرص بين الأساتذة والإداريين، ولهذا الغرض، نظمنا عملية سد الخصاص بإشراك النقابات، وبالتالي، فقد تغلبنا على مشكل الخصاص، وتمت تغطية جميع المؤسسات بالموارد البشرية المطلوبة.