حرب البلاغات تندلع بين العدالة والتنمية والاستقلال بوجدة

اشتعلت حرب البلاغات بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال بعمالة وجدة انجاد تضمنت اتهامات متبادلة بالكذب على سكان المدينة وتغليط الرأي العام المحلي والرأي الوطني ومباشرة رئيس الجماعة حملة انتخابية سابقة لأوانها وتورطه في استغلال النفوذ وإمكانات الجماعة لمصالحه الحزبية وأهدافه الانتخابية.
وتأتي هذه الحرب الجديدة بعد حرب كلامية اندلعت بين عمر احجيرة، رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة وبرلماني حزب الاستقلال عن عمالة وجدة-انجاد، وبين عبد العزيز أفتاتي، مستشار بالمجلس وبرلماني حزب العدالة والتنمية، خلال الجلسة الأخيرة لدورة الحساب الإداري ليوم الجمعة الفارط، حيث اتهم الأول الثاني بالكذب وبتغليط الرأي العام عبر توظيف فيديوهات مخدومة، وهو ما لم يستسغه أفتاتي واتهم احجيرة بالكذب.
حزب «البيجيدي» أصدر بلاغا عنونه ب»من كان يكذب على الآخر، هذه أدلتنا»، أشار فيه إلى أن «رئيس الجماعة أوحى لبعض الموظفين المغلوب على أمرهم بتسجيل الجلسة كاملة، والتي دامت أكثر من 8 ساعات، لغاية كان عمر احجيرة وحاشيته يسعى من ورائها تسجيل نقاط على المعارضة، ونشر تلك الفيديوهات المخدومة على مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية، والتي حذف منها عمدا مداخلة المستشار عبد العزيز أفتاتي عندما علق على الفائض المزعوم كما بتر تدخله في الرد على مزاعم الرئيس الذي لم يجد جوابا على المداخلة سوى الهروب للأمام بافتراءاته وتحامله على الحزب ورئيس الحكومة».
وأشار بلاغ «البيجيدي» إلى أن رئيس الجماعة الاستقلالي يعتزم في الأسابيع القادمة، التي ستتزامن مع الحملة الانتخابية، توزيع كتاب سماه «وجدة تغيرت من 2009 إلى 2015»، ركز فيه فقط على الفترة الولائية الخاصة به، ليوهم السكان، يضيف البلاغ، بأن المدينة تغيرت بفضل تجربته الناجحة في تسيير المجلس. وكشف البلاغ أن «عشرات النسخ من الكتاب طبعت من أموال الجماعة، واشتغل على تجميع التقارير والمعطيات موظفون تابعون للجماعة». وأضاف أن «ترويج الكتاب في هذا الوقت الحساس يتعارض كليا مع القوانين الانتخابية التي تمنع الرئيس من استغلال إمكانات الجماعة لأهداف انتخابية».
من جهته، أصدر حزب الاستقلال بلاغا ردا على بلاغ حزب العدالة والتنمية تحت عنوان «حبل كذب العدالة والتنمية قصير». واعتبر حزب الاستقلال بلاغ العدالة والتنمية «ردة فعل» سلبية أبانت عن ضعف، مضيفا أنه نتاج تشنج عصبي لكون حزب الاستقلال أجهض رهان فريق المعارضة حين تماسكت الأغلبية تحت قيادة الحزب وتم التصويت على الحساب الإداري بالرغم من عمليات الإجهاض العديدة، التي تقوم بها المعارضة، بإيعاز من العدالة و التنمية، يضيف البلاغ.
حزب الاستقلال بوجدة أشار إلى أن التسجيل الرسمي لمجريات جلسة التصويت على الحساب الإداري لم يكن الأول من نوعه. وأضاف بلاغ الحزب أن تسجيل جلسة التصويت هو بسبب حرص الرئاسة على تسجيل الدورات من أجل التوثيق وتنمية أرشيف الجماعة. وأكد البلاغ أن «الكاميرا المثبتة بأمر من المجلس كانت على يسار القاعة، وأن التسجيل الذي يتحدث عنه بيان حزب العدالة والتنمية أخد من زاوية أخرى، علما أن مواطنين وإعلاميين يحضرون الدورات، حرصا على الشفافية وضربا لكل محاولة تضليل إعلاموي للمعارضة كما تقوم دوما بتوقفها عند «ويل للمصلين»، بما يفيد أن جهة مجهولة قامت بتصوير جزء ركب عليه المعني بالأمر لتفريغ شحنة الغضب والترويح عن النفس الأمارة بالسوء للإساءة لا غير».
وأشار البلاغ إلى أن الاتصالات التي أجراها حزب العدالة والتنمية بجماعة وجدة وتكثيفها بالمصالح ومباشرة بالموارد البشرية للجماعة تنطوي على عمليات ترهيب وتخويف للموظفين، وهي من ناحية أخرى محاولة يائسة في استمالة أصوات الموظفين وعائلاتهم، علما أن الطريقة التي اعتمدت في مناقشة الحساب الإداري إما من داخل لجنة المالية أو خلال الدورة توحي كأن العدالة والتنمية قادمة لتسيير جماعة وجدة.