«الكاف» تتماطل في الاستجابة لقرار «الطاس»

الناطق الرسمي باسمها رفض تأكيد مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات»الكان»

لجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إلى «التماطل بعد أن أصدرت «الطاس» ، قرارا يقبل الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بنسبة كبيرة، و خاصة إلغاء العقوبات الرياضية، و السماح للمنتخب الأول بالمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 و 2019.
وفتح قرار هيئة محكمة الطاس، الباب أمام المغرب لكي يشارك عبر منتخبه الأول، في النسختين المقبلتين لكأس الأمم الإفريقية، بعد إلغاء قرارات 6 فبراير 2015 للجنة التنفيذية للكاف، المجتمعة بمالابو بغينيا الإستوائية، كما أنه قلص الغرامة المالية من مليون دولار أمريكي إلى 50 ألف دولار، و هو الحد الأقصى المحدد في قانون «الكاف» قبل نقل البطولة القارية من المغرب، بينما تم تحويل موضوع التعويضات و الضرر المالي ، الذي حددته الكاف في 8،05 مليون يورو، إلى هيئة قضائية أخرى، هي المحكمة التجارية بباريس.
ويتطلب الحسم في مسألة التعويضات المالية و جبر الضرر، فترة أطول، بالنظر إلى أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لا تزال لم تقدم البيانات التي تؤكد أحقية الأرقام التي ترغب في الحصول عليها، علما أن هناك اتجاها لكي يفاوض المغرب من أجل تسوية ودية.
وفضل المكتب التنفيذي للكاف، سياسة الصمت و لم يشر لا من قريب أو بعيد، لمسألة عودة المنتخب المغربي للمشاركة في دورتي 2017 و 2019، بينما رفض الناطق الرسمي و المسؤول عن التواصل بالكاف، جونيور بنيام تأكيد مشاركة المنتخب الوطني، و اكتفى في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية – بي بي سي بالقول: «المكتب التنفيذي للكاف، سيناقش قرارات المحكمة وتبعاتها، خلال الجمع العام السنوي، الذي من المنتظر أن يعقده الاتحاد القاري هذا الأسبوع بالقاهرة».
وأضاف جونيور، في تصريح مقتضب، لإذاعة فرنسا الدولية: «إنه قرار قضائي بمضمون يمكن لأي أحد أن يستوعبه، و هو لا يستوجب تعليقا خاصا، و أعتقد بأن اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف المقرر يوم الأحد 5 أبريل بالقاهرة، سيشهد لا محالة التطرق لهذا الملف، و سيتم إخبار وسائل الإعلام بما ستتخذه اللجنة التنفيذية اتجاه هذه القضية».
وتابع: «المغرب لجأ للمحكمة التجارية بباريس، بخصوص العقوبات المالية، و سننتظر القرار».