وزير الداخلية الإيطالي يطالب بمضاعفة الميزانية المخصصة للأمن ويحذر من القاعدة

بعد فشل الفلسفة والقوانين الأمنية اليمينية

يبدو أن وزير الداخلية الإيطالي روبيرتو ماروني قد تيقن، مؤخرا، بأن القوانين التي أعدها حزبه، عصبة الشمال، للتضييق على المهاجرين بإيطاليا، والجالية الإسلامية بشكل خاص، أصبحت صعبة التطبيق وستساهم، بكل تأكيد، في زعزعة مصداقية الحزب نفسه المعروف بتطرفه ومناهضته لأي شيء أجنبي قادم من دول العالم الثالث. فالوزير، الذي كان في السابق محاميا لعدد من الشركات الأمريكية بإيطاليا، عبر، بشكل غير مباشر وفي مؤتمر صحفي خصص لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بإيطاليا يوم الجمعة الماضي، عن خيبة أمله لفشل القوانين الأمنية التي اعتمدتها وزارته وطبقت في الثامن من شهر غشت الماضي. محاولاته إخفاء توتره وتضايقه من فشل البرامج الأمنية التي وعد بها الإيطاليين في حملاته الانتخابية، بدت واضحة وهو يتفادى الخوض في تفاصيلها أمام جمهور الصحفيين الأجانب. لهذا ومخافة مباغتته بسؤال محرج، بادر إلى الحديث عن العمل الجاد لأجهزة الأمن الإيطالية في التصدي للإرهاب الذي اعتبر أن مصدره الإسلام والمسلمين، من خلال تحذيره من تواجد خلايا نشطة لتنظيم القاعدة بإيطاليا وأوربا. فربيرتو ماروني استدل بالعملية الفاشلة، التي قام بها مهاجر ليبي يائس حاول تفجير ثكنة عسكرية بمدينة ميلانو في الشهر الماضي، ليؤكد خطر القاعدة على إيطاليا، إلا أن الحيلة لم تنطل على الصحفيين الأجانب الحاضرين في المؤتمر، حيث فهموا بشكل سريع أن الرجل كان يحاول الاختباء وراء الخبر لإخفاء فشل فلسفته الأمنية بإيطاليا، خصوصا وأن أغلبهم كان يعلم بالخلاف الحاصل بين بعض أعضاء حكومة سيلفيو برلكسوني ووزارة الداخلية في شخص ماروني حول الميزانية المخصصة للأمن بإيطاليا. فغالبية وسائل الإعلام الإيطالية ركزت، في الأسبوع الماضي، على الخلاف الحاصل لتسلط الضوء على فشل بعض التدابير الأمنية الجديدة المطبقة في شهر غشت الماضي . فإذا كان بعض الجرائد قد أظهر، من خلال ربورطاجات وتقارير نشرتها، أن القوانين الأمنية المطبقة لم تمنع من استمرار الجرائم واستفحالها داخل المجتمع الإيطالي، فإن جرائد أخرى، وغالبيتها يسارية، اعتبرت أن التدابير الأمنية اليمينية لن تحقق الأهداف المرجوة منها لأنها جاءت فقط بهدف التضييق على المهاجرين. أما قناة «راي» الوطنية فقد قدمت إلى المشاهد الإيطالي ربورطاجا حيا عن فشل عمل الفرق الأمنية المدنية المعروفة باسم «روندي» في محاربة الجريمة، لتؤكد أن ترخيص وزارة الداخلية لها بالعمل كان خطأ فادحا، لأنها، من جهة، خلقت مصادمات بين الإيطاليين والأجانب ولأنها، من جهة أخرى، تفتقر إلى تمويل الجهات المعنية، وهذا -حسب القناة نفسها- هو السبب في تراجع عدد منها عن قرار التجوال بالمدن الإيطالية للتبليغ عن الجرائم والمخالفين للقانون.
فشل آخر لوزير الداخلية الإيطالي لم تتطرق له وسائل الإعلام الإيطالية، ويتعلق بالقانون الأخير لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين العاملين بالبيوت. فماروني وحكومته اليمينية لم يكونا يتوقعان أن 250 ألف مهاجر سري فقط هم من قدموا طلبات بتسوية أوضاعهم القانونية، بعد أن تم تحديد العدد المرغوب فيه في 750 ألفا. فقد كان ماروني يراهن على مليار يورو كمداخيل من عمليات التسوية، وكان بالتالي يتوقع أن يغطي بجزء من هذا المبلغ الضخم العجزَ الحاصل في الميزانية المخصصة للأمن بوزارته، لكن حساباته غير الدقيقة وفشله في تحقيق الأهداف المرغوبة جعلته يدخل في خلاف مع عدد من زملائه في الحكومة ويستعمل من جديد ورقة الإسلام لتخويف معارضيه وللضغط عليهم من أجل الحصول على ميزانية أكبر تساعده على تسيير الأمن بالبلاد.