قضية «منع» حفل فني بالقصر الكبير تصل إلى البرلمان

انتقل موضوع «المنع الافتراضي» لحفل فني بمدينة القصر الكبير إلى قبة البرلمان، حيث وضع مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، جملة من الأسئلة على شكيب بن موسى، وزير الداخلية، حول الجدوى من إصدار وزارة الداخلية لبلاغ دون التأكد حتى من مضامينه. وقال الرميد، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، إنه أصيب بالذهول، جراء ما تضمنه بلاغ وزارة الداخلية، الذي هوّل من موضوع غير موجود على أرض الواقع، قائلا: «إن رئيس بلدية القصر الكبير شاب وسيم ووديع، ولطيف، ولم يصدر عنه أي قرار لا شفوي، ولا كتابي يرمي إلى منع أي حفل»، مستغربا عدم اتصال وزارة الداخلية برئيس البلدية لأخذ رأيه، واستفساره عن قراره، إن كان هناك قرار ما يخص حفلا مزعوما. واستغرب الرميد الطريقة التي صيغ بها البلاغ، مؤكدا أنه لم يفهم بعض العبارات التي وردت فيه من قبيل أن ما قام به رئيس بلدية القصر الكبير يتنافى وسياسة الدولة، وكأن مهرجانا فنيا يعد أشمل من التنمية البشرية، متسائلا عن الهدف من انتقاد رئيس بلدية على قرار لم يصدر عنه قط.
وقال الرميد هناك رئيس بلدية ومجلس انتخبه، والقانون لا يفرض على أي رئيس بلدية مد فرق كيفما كانت بأموال لإحياء حفل، أو عقد تجمع، ومع ذلك فإنه لم يمنع شيئا، مشيرا إلى الرسالة التي وجهها سعيد خيرون، رئيس البلدية، إلى الحزب، تفيد بأنه التقى شخصا من اللجنة المنظمة، وأخبره بأن الحفل ستحييه عشر فرق من مختلف أنحاء المغرب، قبل أن يطلب منه استغلال المنصة التي يتوفر عليها المجلس والإنارة، مؤكدا أنه أخبره لأن المجلس لا يمانع . وأضاف الرميد أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة الداخلية بلاغات مثل هذه، رغم أنها تعي جيدا المسطرة القانونية التي يجب أن تتبعها من خلال الاتصال الشخصي بالمعني بالأمر، أو رد وزير الداخلية على تدخل الفريق النيابي بمجلس النواب، باعتباره مؤسسة دستورية، يجب احترام وظيفتها، بدلا من التعامل من خارجها، حتى لا تسقط الهيئات السياسية في حرب بلاغات تهدر بها وقت المواطن.