الرميد: أزيد من 14 ألف قضية فساد مالي ومتابعة 337 متهما بالإرهاب في 2014

ارتفاع حصيلة 2014 ب53 في المائة بالمقارنة مع السنة التي قبلها

كشفت وزارة العدل والحريات عن ارتفاع نسبة ملفات الفساد خلال سنة 2014، بنسبة 53 في المائة مقارنة بسنة 2013. وكشفت وثيقة تهم حصيلة منجزات الوزارة أن ملفات الفساد المالي، التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال السنة الماضية، بلغ عددها 14 ألفا و84 ملفا، فيما كان عددها خلال سنة 2013 حوالي 9 آلاف و199 ملفا.
وفسرت الوزارة ارتفاع عدد الملفات بالمجهود الذي يبذل في هذا المجال، فضلا عن التدابير المتخذة لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد المالي.
وقامت الوزارة بإحداث خلية مركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد، أسندت إليها مهمة تهييء قاعدة بيانات مركزية، عبر جمع الأحكام الصادرة في قضايا الفساد وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها، مع جمع الإحصائيات والمعلومات التي تمكن من دراسة وتحليل هذا النوع من الإجرام، والوقوف على الظروف التي يرتكب فيها، والأساليب الخاصة التي تتبع فيه، كأرضية تسمح بتطوير الآليات القانونية والقضائية وأساليب البحث والتحري لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وفق ما أكدته الوثيقة المذكورة.
من جانب آخر، تم خلال هذه السنة وإلى غاية 31 دجنبر 2014 تسجيل حوالي 204 ملفات تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، تمت فيها متابعة 337 متهما، وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 16 متهما.
وبخصوص الملفات المتوصل بها من لدن المجلس الأعلى للحسابات، فقد بلغ عددها 24 ملفا سنة 2014، فيما لم يتعد العدد ملفا واحدا سنة 2013، في حين بلغ عدد الملفات المتوصل بها من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 37 ملفا، وهو العدد ذاته الذي سجل خلال سنة 2013.
وبالنسبة إلى عدد الشكايات والتظلمات المتعلقة بالقضاة، فقد توصلت المفتشية العامة، خلال الفترة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2014، بمجموعة من الشكايات والتظلمات، من بينها 47 شكوى وتظلماً موجهة ضد قضاة، صدر بشأنها 47 أمرا بإجراء بحث خاص، فتم الانتهاء من الأبحاث في 37 منها، وأنجزت بصددها تقارير، بينما لا تزال الشكايات المتبقية في طور الإنجاز.
كما توصلت المفتشية ب881 شكاية ووشاية موجهة ضد قضاة أو موظفين، صدرت بشأنها أوامر بتجميع المعطيات، فتم إنجاز المطلوب، وتقرر حفظ 137 منها لانعدام الإثبات.
من جهة أخرى، عملت وزارة العدل والحريات خلال هذه السنة على تتبع وضعيات مختلف المهن المساعدة للقضاء، حيث قامت بدراسة ومعالجة الشكايات الموجهة ضد منتسبي هذه المهن، وتتبع وضعياتهم، وإنجاز المقررات المتعلقة بهذه المهن. وقد بلغ عدد المتابعات التأديبية في حق المحامين 57 محاميا، في حين تم تأديب 26 موثقا، بينما بلغ عدد الخبراء الذين تم تأديبهم 17 خبيرا، في الوقت الذي بلغ عدد التراجمة الذين تم تأديبهم خمسة تراجمة، في ما بلغ عدد حالات المفوضين القضائيين 32 حالة. أما العدول فبلغ عدد الذين تلقوا متابعات تأديبية ثمانية، إضافة إلى أربع حالات بالنسبة إلى النساخ.