بعد الدار البيضاء.. نظام مرجعية الأثمان يطبق بمدن أخرى قبل نهاية السنة

رغم المخاوف التي أبداها عدد من المنعشين العقاريين بشأن اعتماد نظام مرجعية أثمان المعاملات العقارية، والذي انطلق العمل به في مدينة الدار البيضاء كمرحلة أولى وهو النظام الذي يستند إلى تحديد السعر الضريبي المرجعي وفق معايير تخص طبيعة العقار وحالاته والمنطقة التي يقع داخلها، ودون تقديم حصيلة تنفيذه إلى الآن أو إجراء تقييم بخصوص فعاليته، قررت وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب المرور إلى السرعة القصوى في تنفيذ هذا البرنامج إذ أعاد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، التأكيد على أنه سيتم تعميم العمل بمرجعية أثمان المعاملات العقارية بأهم المدن المغربية قبل نهاية السنة الجارية كما كان مخططا له منذ البداية بدءا بالرباط، فطنجة ومراكش وفاس ووجدة ثم أكادير.
وأبرز بوسعيد، الذي كان يتحدث في مجلس المستشارين أن مرجعية أثمان المعاملات العقارية تهدف إلى تفادي المنازعات بين إدارة الضرائب وبين بائعي أو مشتري العقار، وكذا المراجعات التي تنتج عن عملية البيع وتتطلب مساطر طويلة.
وأضاف أن هذه المرجعية تروم أيضا تعزيز الشفافية والعلاقة والثقة بين المواطن وإدارة الضرائب، مؤكدا على ضرورة تحيينها كلما اقتضت الضرورة ذلك حتى تتلاءم مع السوق ومستجداته.
وقد جرى إعداد هذا النظام المرجعي بمبادرة من المديرية العامة للضرائب من أجل تصفية الضرائب والرسوم المترتبة عن المعاملات العقارية بشكل منصف ودقيق. وقد شكل النظام المذكور ثمرة تعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وبنك المغرب، والمفتشية الجهوية للتعمير للدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء.
ويروم هذا النظام المتاح للمواطنين عبر بوابة المديرية العامة للضرائب على الانترنت تعزيز الثقة بين الملزم وإدارة الضرائب. فضلا عن أنه يروم تحسين العلاقة بين الإدارة والملزم وتعزيز مناخ الثقة بين المستثمرين والمشترين، كما يستهدف تقوية علاقة الثقة والشفافية بين إدارة الجبايات ودافعي الضرائب، من خلال مبادرات تأطر تقدير الإدارة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للإدارة العامة للضرائب برسم الفترة 2012-2017، سيعرف تحيينا دوريا من خلال القيام بعمليات تصحيحية لمحتوياته تراعي التطور الذي قد تعرفه سوق العقار.