جمعيات أطر الجماعة الحضرية بالبيضاء تنتقد ضعف خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية

انتقدت جمعيات أطر الجماعة الحضرية للدار البيضاء ضعف الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
وتعتزم أطر الجماعة الحضرية مراسلة وزير الداخلية باعتباره الوصي على الجماعات المحلية حول معاناتها مع هذه المؤسسة الاجتماعية التي مر على تأسيسها أكثر من ربع قرن، حيث وجد منخرطوها، العاملون بالجماعات الحضرية والقروية، أنفسهم بعيدين كل البعد عن الاستفادة الموعودة، و أصيبوا بخيبة أمل كبيرة نتيجة الحيف الذي يحسون به مقارنة بأقرانهم من رجال السلطة من جهة، أو فيما بينهم وبين أقرانهم ببعض المدن، خاصة مدينة الرباط، من جهة أخرى.
وكمثال على ضعف الخدمات المقدمة للمنخرطين، فإن عدد المنخرطين بالمؤسسة على مستوى الجماعة الحضرية للدار البيضاء يصل إلى 840 منخرطا من أصل حوالي 1200، وتبلغ الاقتطاعات السنوية حوالي مليون درهم، إلا أن الخدمات المقدمة للمخرطين لا تصل إلى حجم تلك الاقتطاعات. وجاء في مراسلة هؤلاء المنخرطين أن الانخراطات السنوية «تكفي لإنجاز مشاريع وتوفير خدمات ذات مستوى كبير لو تم تدبير شؤون المؤسسة جهويا بالحكامة الملائمة». وزادت المراسلة قائلة: «ويكفي التدليل على ذلك بخلو الدار البيضاء، مدينة وجهة، بالرغم من العدد الكبير للمنخرطين بها، من أي مشروع من إنجاز المؤسسة، سواء بوسائلها الذاتية أو بشراكة مع فاعلين آخرين وما أكثرهم».
وانتقد المخرطون في المؤسسة ما أسموه «الإفراط في تركيز بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها، على قلتها، بالرباط ولا تولي أي اعتبار لباقي الجهات». ويعيب المنخرطون على المؤسسة ما يسمونه بالازدواجية و التمييز اللذين تتعامل بهما مع المنخرطين، فهناك منخرطون «ذوو حظوة ونفوذ»، ومنخرطون عاديون. وأوضحت المراسلة أن « أموال المنخرطين يتم استثمارها في مشاريع لا يستفيد منها إلا ذوو الحظوة والنفوذ، أما بقية المنخرطين فما هم إلا مجرد أرقام ومصادر أموال تضخ في صندوق المؤسسة».
وأضافت المراسلة أن «الازدواجية في التعامل مع المنخرطين تكون حسب انتمائهم للميزانية العامة أو للميزانيات البلدية والقروية، فكم من منخرط منتسب إلى الميزانية الجماعية بعد حصوله على شرف الاستفادة من الإقامة بالوحدة الوحيدة بمدينة الفنيدق وأداء جميع المستحقات، مع ما تتطلبه العملية من إجراءات طويلة ومعقدة، يجد نفسه بعد وصوله لعين المكان مطالبا بالإدلاء بشهادة إدارية تفيد الاقتطاعات لفائدة المؤسسة. هذا فضلا عن المعاملة المحتقرة من طرف العاملين بالمؤسسة».و إذا كان القانون المنشئ لهذه المؤسسة والصادر في أكتوبر من عام 1980 نص على إحداث لجن جهوية للمؤسسة، فإنه لحد الآن لم يتم تفعيل هذه المقتضيات المتعلقة بها. وورد في المراسلة أن «موضوع المؤسسة على صعيد الولايات والعمالات يأتي في مؤخرة اهتمامات المسؤولين بها بحيث تناط مهام اللجنة بموظف يلعب دور صندوق الرسائل تنحصر مهامه في تلقي المراسلات وتوجيهها ليس إلا، بل ويجهل أحيانا حتى خدمات المؤسسة ومهامها».
ولم تكتف مراسلة المنخرطين بانتقاد المؤسسة، بل قامت بتقديم مقترحات من أجل تحسين أدائها. ومن بين المقترحات التي يقدمها المنخرطون المراجعة الشاملة للنص المؤسس للمؤسسة، تراعى فيه المساواة بين جميع المنخرطين، وفتح الباب أمامهم للاستفادة من مجموع خدمات المؤسسة، واعتماد مبدأ الانتخاب عوض منطق التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة، وتفعيل المؤسسة على المستوى الجهوي والإقليمي، فضلا عن اعتماد أسلوب الافتحاص لتقويم عمل المؤسسة والحكم على مدى بلوغها الأهداف المسطرة، واعتماد أساليب في التواصل مع المنخرطين «بعيدا عن البيروقراطية العقيمة التي لا تقيم وزنا إلا للتعليمات».