جمعويون يطالبون بالتحقيق في «جرائم بيئية» بمكناس

طالبت فعاليات تنشط في المجال البيئي بفتح تحقيق عاجل في ما أسمته «جرائم شنعاء» ارتكبت ضد البيئة والسكان، بعد منح مسؤولين إقليميين سابقين بالمدينة الإسماعيلية مجموعة من التراخيص لإنشاء تجزئات سكنية خارج الضوابط القانونية، ودون توفرها على الشروط والمعايير الضرورية، وعلى رأسها الربط بقنوات الصرف الصحي، وهو ما أضحى يهدد المنطقة بوقوع كارثة بيئية خطيرة بسبب استعمال سكان هذه التجزئات حفرا ومطامير لجمع الفضلات ومخلفات المراحيض .
وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال لها ب»المساء»، بأن المشكل أضحى يشكل خطورة كبيرة على البيئة ويهدد الفرشة المائية بالتلوث بسبب التسربات التي تحدث في باطن الأرض لتصل إلى المياه الجوفية. خصوصا وأنه يتم يوميا التخلص من كميات كبيرة من هذه المخلفات المنزلية والفضلات والمياه العادمة عن طريق العشرات من هذه الحفر والمطامير المنتشرة بالمنطقة، كما هو الشأن لإحدى التجزئات السكنية التي تضم فيلات فارهة أحدثت من طرف شركة خاصة تعود ملكيتها لإحدى الشخصيات المعروفة على الصعيد الوطني في مجال البناء والعقار، وهو في نفس الوقت عضو مسؤول في مكتب مقاولات المغرب، التي توجد على مقربة من الطريق السيار.
وأشارت المصادر إلى أن سكان هذه التجزئة السكنية يعتبرون أنفسهم ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المؤسسة التي اقتنوا منها هذه القطع الأرضية، كما يحملون مسؤولية هذا المشكل إلى المسؤولين الإقليميين على الخصوص، والذين اعتبروهم متواطئين في هذه العملية بعدما رخصوا بإقامة هذه التجزئات السكنية خارج الضوابط القانونية وفي غياب الشروط والمعايير الضرورية .
كما طالب السكان المسؤولين المركزيين بالتدخل وبفتح تحقيق دقيق في الموضوع من أجل محاسبة المتورطين في هذا المشكل الخطير، الذي من المنتظر أن يتسبب في كارثة بيئية خطيرة بالمنطقة. خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار مختلف الحشرات الناقلة للأمراض والروائح الكريهة وهذا ما سيجعل حياة السكان معرضة للخطر ولإصابتهم بمختلف الأمراض، خصوصا خلال هذا الموسم الذي تعرف فيه المنطقة ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي التي توجد فوقها هذه التجزئات السكنية من فيلات وعمارات تقدر مساحتها بحوالي 300 هكتار وهي تابعة للجماعة القروية بني مطير بضواحي مكناس وقريبة من المجال الحضري للمدينة الإسماعيلية، كما أنها كانت بالأمس القريب أراضي فلاحية قبل أن تقتنيها شركات خاصة معروفة مختصة في العقار والبناء تعود ملكيتها لأشخاص معروفين على الصعيد الوطني، بأثمان زهيدة وتحصل على التراخيص من أجل تحويلها إلى تجزئات سكنية بطرق مشبوهة . العملية كذلك أعفت هذه الشركات، حسب نفس المصادر، من أداء المستحقات الضريبية خلافا للتجزئات التي تكون تابعة للمجال الحضري بالرغم من أنها جنت من ورائها أرباحا طائلة .