نقابات تطعن في نتائج الحركة الجهوية وأكاديمية دكالة عبدة تقرر تُعيدها وتنسب الأخطاء إلى «البرنام»

طالبت النقابة الوطنية للتعليم (ك،د،ش) بجهة دكالة عبدة بإلغاء نتائج الحركة الجهوية التي اعتبرتها مخدومة، وبإعادتها وإنصاف المتضررين، وكذا بإشراك النقابات في جميع مراحلها. وسجلت النقابة في بيان توصلت به «المساء» هزالة نتائج الحركة الجهوية التي لم ترق بحسب البيان إلى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية، وقالت النقابة إن مدير الأكاديمية ينفرد بتدبير جميع مراحل الحركة في تغييب تام للشركاء الاجتماعيين وعدم احترام المذكرة الإطار بخصوص تقاسم المعطيات. كما سجلت تأخرا في إصدار النتائج أسوة بباقي الجهات نتيجة التدبير الانفرادي والمزاجي لمدير الأكاديمية، مما يطرح عدة تساؤلات. كما احتجت النقابة على عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة الفعلية، الأمر الذي اعتبرته تجاوزا للمذكرة الإطار التي تنص على عدم تعميق الخصاص وتكريس الفائض. بدورها تقدمت النقابة الوطنية للتعليم (ف،د،ش) بطعن في نتائجها بعد اجتماع طارئ خلصت فيه إلى كون الحركة الجهوية لم تحترم المذكرة الإطار التي تنص على مبدأ عدم تكديس الفائض وتعميق الخصاص، الذي حصل بحسب بلاغ للنقابة في هذه الحركة الجهوية بعدد من المؤسسات التعليمية. وسجلت النقابة كذلك أن عدم استفادة الراغبات في الالتحاق بأزواجهن لم تتم تلبية طلباتهن بالرغم من كونهم طلبن أي منصب شاغر بنيابة الجديدة مثلا، في الوقت الذي خصص الحصيص عشرة مناصب للخريجين الجدد سيعينون بنيابة الجديدة، ما اعتبرته النقابة إقصاء لهؤلاء الأستاذات من حقهن في الانتقال من نيابات اليوسفية وسيدي بنور إلى الجديدة. إلى ذلك أصدر مدير الأكاديمية بيانا توضيحيا يؤكد فيه أنه بعد الإعلان عن نتائج الحركة الجهوية، تبين أن بعض طلبات الالتحاق بالزوج(ة)، والتي عبر أصحابها عن الرغبة في الانتقال إلى أي منصب شاغر بالإقليم المطلوب، لم تؤخذ بعين الاعتبار. مما دفع بالأكاديمية إلى مراجعة الحركة الجهوية بتنسيق مع المصالح المركزية إحقاقا للحقوق وليس تحت أي ضغط من أي جهة كانت. وقد مكنت هذه المراجعة من الانتقال من 154 مستفيدا ومستفيدة إلى 202 موزعة كالتالي: 56 ابتدائي و 62 إعدادي و84 تأهيلي وهو ما يفند الادعاء بهزالة النتائج. وقال بأن مرحلة الإعداد للحركة المحلية بالجديدة عرفت محاولة بعض الجهات الضغط على النيابة بغرض فتح مناصب بالابتدائي بمدينة الجديدة من أجل فتح الطريق أمام بعض المقربين للانتقال، وهو ما رفضته الأكاديمية رفضا قاطعا على اعتبار أن المناصب الثلاثة التي فتحت في الحركة الجهوية تم ملؤها، وأن الخصاص المتبقي يمكن تغطيته من الجماعات المجاورة التي تعرف فائضا في المدرسين. وأكد أن عهد تدخل جهات معينة في الحركة الانتقالية بغرض تفصيلها على المقاس قد انتهى وولى إلى غير رجعة، وأن ما اعتبره مدبجو البيان سلطة وصاية الأكاديمية على النيابات هو واجب الأكاديمية في ضمان تكافؤ الفرص في الانتقال بين كل نساء ورجال التعليم خاصة بنيابة الجديدة: إضافة إلى أن النيابات التعليمية هي مصالح خارجية للأكاديمية. وقال بأن المذكرة الإطار لا تنص على إعلان المناصب الشاغرة بل تعتبر جميع المناصب شاغرة أو محتمل شغورها. وأضاف بأن الأكاديمية تحرص على حماية وضمان حقوق كافة نساء ورجال التعليم. مشيرا إلى الإجراءات الإدارية التي اتخذها في حق مسؤولين مباشرين على تدبير الموارد البشرية بنيابة الجديدة بعد الافتحاص الذي طلبه لجميع مصالح الموارد البشرية بنيابات الجهة.