عرض المعتقل الهولندي الذي دوخ الأنتربول على قاضي التحقيق بمراكش

اعتقل وبحوزته 34 ساعة يدوية لماركات عالمية و10 جوازات سفر وهواتف وأختام وشيكات

تثير قضية اعتقال ومتابعة مهاجر مغربي من هولندا من قبل السلطات الأمنية بمراكش اهتمام الصحافة الهولندية، خاصة أن السجين المعني مطلوب من قبل الانتربول لتورطه في ارتكاب محاولة قتل عمد واعتداءات جسدية في إطار تصفية حسابات بين شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات.
وأكدت مصادر ل«المساء» أن قضية متابعة السجين (34 سنة) الذي كان قد اعتقل مؤخرا بمراكش من قبل السلطات الأمنية أثارت اهتمام الصحافة الهولندية، حيث إن جريدة منتشرة على نطاق واسع بهولندا أوفدت صحفيا من طاقمها لتغطية مجريات المتابعة، حيث حضر صحافي من جريدة «بارول» إلى المحكمة الابتدائية بمراكش تزامنا مع جلسة محاكمة المهاجر المغربي بعد الاشتباه فيه بعدما عثرت بحوزته على 34 ساعة يدوية نادرة وثمينة لماركات عالمية معروفة ومرتفعة الثمن إلى جانب 10 هواتف ذكية ولوحتين إلكترونيتين، و10 جوازات سفر ومعدات تصوير رقمية وشيكات وأختام ومبالغ مالية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي قامت فيه عناصر من الأمن العمومي بخفر السجين المعني من السجن المحلي بولمهارز بمراكش صوب ابتدائية مراكش، الأربعاء الماضي، تنفيذا لأمر بالإحضار صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش سجل حضور الصحافي الهولندي الذي حرص على متابعة أطوار القضية وتحدث إلى الدفاع والى أسرة الضحية فيما لم يتسن له مقابلة السجين الذي أودع بداية في زنزانة المحكمة قبل أن يتم اقتياده صوب مركز قاضي التحقيق ويعود بعدها إلى زنزانة المحكمة حيث تم خفره إلى السجن بعدها.
السجين قضى جل عمره بهولندا وقد اعتقلته السلطات الأمنية بالمدينة الحمراء وبعد إخضاعه للتحقيقات من قبل الشرطة القضائية الولائية حيث أحيل على محكمة الاستئناف حيث أحيل بعدها على وكيل الملك بابتدائية مراكش بعد أن تبين أن التهم المنسوبة إليه لا ترقى إلى حد الجنايات.
وأضافت مصادر «المساء» أن دفاع المتهم استطاع الحصول على وصولات شراء صادرة عن كبريات محلات بيع الساعات اليدوية الثمينة بألمانيا تحمل هوية السجين كاملة والمبالغ التي اقتنى بها الساعات بتواريخ سابقة عن تاريخ ضبطه وتوقيفه، وقد لقيت قضية اعتقاله حملة تضامن واسعة أطلقتها أسرته بهولندا فيما لم يتأكد ما إذا كانت جوازات السفر ومن بينها جوازات بانامية التي ضبطت بحوزته سليمة أو مزورة.
ويشار إلى أنه تم تأجيل البت في القضية إلى غاية ال19 من الشهر الجاري الى لتمكين الدفاع من إعداد مرافعته كما تم رفض السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع لعدم توفر الضمانات.