الحكومة الإسبانية: الاتفاقيات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي لا تسمح باستثناء الصحراء

ردت الحكومة الإسبانية على طلب النائب الإسباني آلبارو سانث، عن حزب اليسار الموحد، القاضي باستثناء المنتوجات الفلاحية المُحصَلة من الصحراء المغربية من الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها المنتوجات الفلاحية المغربية التي تصّّدر إلى الاتحاد الأوربي، حيث قال «لا يجب أن تحظى المنتوجات الصحراوية بالامتيازات الضريبية الممنوحة للمنتوجات المغربية، لأن الأمر يتعلق بمبادلات تجارية «غير قانونية» وفق تعبيره.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن الاتفاقيات الفلاحية بين أوربا والمغرب لا تسمح باستثناء الأقاليم الجنوبية، لكونها «خاضعة للإدارة المغربية»، وعليه ستطبق الامتيازات الضريبية المتفق عليها على المنتوجات الفلاحية التي تُحصل من الأقاليم الجنوبية أيضا.
واعتبر النائب البرلماني الإسباني أنه في إسبانيا حيث يحظى الانفصاليون الصحراويون» بتعاطف كبير» لم تباشر الحكومة الإسبانية إجراء إداريا وقضائيا يحول دون استفادة المنتوجات المحصلة من الصحراء من الامتيازات الضريبية المتفق عليها مع المغرب.
وأوردت الحكومة الإسبانية في معرض ردها على طلب النائب البرلماني الإسباني أنه «لا اتفاقية الشراكة مع المغرب أو الاتفاقية الفلاحية تسمحان باستثناء «الصحراء المغربية» من البنود المتفق عليها في إطار الاتفاقيتين المذكورتين، وأن المفوضية الأوربية هي التي من شأنها البت في هذه القضية.
وفي هذا السياق، حدد كل من البرلمان الأوربي والمفوضية الأوربية موقفهما الرسمي، الذي ينطلق من كون الأقاليم الصحراوية تخضع للإدارة المغربية، وأنه لا يمكن معالجة قضية «معقدة» بهذه الطريقة، «بل تحتاج إلى حلول تنبثق عن جهود ثنائية ومتعددة الأطراف برعاية هيئة الأمم المتحدة»، وفق ما جاء في رد الحكوم
ة الإسبانية.
وأضاف البيان أنه « لا يجب أن نستبق الحكم على قضية من هذا النوع انطلاقا من هذا الاتفاق، للمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوربي والمغرب»، كما تؤكد الحكومة الإسبانية أنها تتوفر على ضمانات كافية من المغرب لاستفادة سكان الأقاليم الجنوبية من امتيازات الاتفاقية الفلاحية.
هذا وتدرك الحكومة الإسبانية أن المنتوجات الفلاحية المحصلة من الصحراء جد محدودة وقليلة نظرا لطبيعة الظروف الجغرافية والمناخية في هذه المنطقة من المغرب، التي تجعل النشاط الفلاحي في هذه المناطق يكاد يكون منعدما.
وخلص رد الحكومة الإسبانية إلى أن الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوربي والمغرب « قد تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلص فرص الاستثمار» بالأقاليم الصحراوية المغربية على المديين المتوسط والطويل، وأن فرص تنمية هذه المنطقة من المغرب قد تُجهض إذا ما تم استبعاد المنتوجات الصحراوية من الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها المنتوجات المغربية في الأسواق الأوربية.