عندما تدخل حسني مبارك لدى المغرب للإفراج عن الجنود الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب البوليساريو

لم تستسغ الجزائر أن يسترجع المغرب صحراءه عن طريق مسيرة سلمية، فقررالنظام العسكري الجزائري التدخل ليس عن طريق تمويل فلول من جبهة البوليساريو وتدريبهم عسكريا، كما روجت لذلك وسائل الإعلام، بل مشاركة الجيش الجزائري في الهجوم على القوات المسلحة المغربية في أكثر من منطقة، بينها معركة أمغالا سنة 1976، التي تدخل على إثرها الرئيس المصري الحالي حسني مبارك من اجل إطلاق سراح الجنود الجزائريين الأسرى آنذاك لدى الجيش المغربي، وهو الذي سقط بدوره أسيرا لدى المغاربة في حرب الرمال، كما دعمت الجزائر مؤتمر جبهة البوليساريو فوق أراضيها للإعلان من جانب واحد عن تأسيس ما أسمته «الجمهورية الصحراوية الشعبية العربية»، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وطرد المغاربة من الجزائر بشكل مهين، دون أن نغفل رفض الجزائر اتفاقية مدريد سنة 1975 حول الصحراء، والضغط الممارس على موريتانيا بواسطة انقلاب سنة 1978 لنفض الغبار عن تلك الاتفاقية، زد على ذلك تدخلها الدبلوماسي باستعمال المال في منظمة الوحدة الإفريقية للاعتراف بما يسمى جمهورية الصحراء، وقبولها عضوا، رغم أن المغرب كان من بين مؤسسي هذه المنظمة الإفريقية، حيث انسحب منها سنة 1984، وتوالت الفخاخ الجزائرية، إلى حدود وقف إطلاق النار سنة 1991، لكن ذلك لم يدم طويلا، إذ وقعت تفجيرات بفندق أطلس أسني بمراكش سنة 1994 ، حيث اتهم الأمن العسكري الجزائري بالوقوف وراء مخطط زعزعة استقرار المغرب، من خلال إدخال الأسلحة، مما أدى إلى فرض التأشيرة فردت الجزائر بإغلاق الحدود، وانضاف ذلك إلى الموقف السلبي حيال تقرير مجلس الأمن حول الصحراء، فكان أن جمدت هياكل الاتحاد المغاربي.