أزمة اللاجئين السوريين.. العار الذي يطوق الإنسانية ويفضح الحكام العرب

خالد مساعيد
لقد ارتفعت وتيرة الهجرة الدولية بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، فأصبحت الهجرة فعلا ظاهرة عالمية، تفرض نفسها على المجتمع الدولي، ويقدر عدد المهاجرين الذين يقطنون خارج بلدانهم الأصلية بحوالي 200 مليون شخص، وفي بلاد الشام لا يزال المواطن السوري، ومع استمرار الحرب والدمار داخل هذه البلاد التي دمرتها المعارك بشكل شبه تام، يصارع الموت ويعاني من تفاقم الأزمة الإنسانية التي أسهمت وحسب بعض الخبراء في تصاعد وتيرة الهروب من جحيم وبراثن الصراع الداخلي الذي أجبرهم على ترك ديارهم والبحث عن الأمان في أماكن أخرى خارج أسوار الوطن، حيث يقدم آلاف السوريين على ركوب رحلة الموت إلى الخارج عبر المتوسط بقوارب متهالكة ومكتظة لا تستطيع الصمود أمام أمواج البحر العاتية، مخاطرين بحياتهم وحياة أولادهم على أمل الوصول إلى بر الأمان في دول أوروبا.
وفي الآونة الأخيرة، برزت قضية لجوء السوريين إلى أوروبا كإحدى القضايا الحقوقية المتنامية بشكل غير مسبوق في التاريخ الحديث، وفرضت نفسها على الحكومات الأوروبية بقوة، وبالإضافة إلى العقبات القانونية والصعوبات والمشاكل والمخاطر الكبيرة التي تواجه اللاجئين الفارين، الذين يجدون أنفسهم فريسة سهلة أمام عصابات الاتجار بالبشر، فإن المعاناة تتضاعف بعد الوصول إلى الدول الهدف حيث الإجراءات المشددة والقوانين الصارمة التي كانت سببا في ارتفاع مشكلاتهم، كما تفيد تقارير المنظمات الإنسانية والدولية التي تواجه هي الأخرى أزمات حقيقية بسبب قلة النفقات المخصصة للاجئين وتزايد أعدادهم، فقد أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان لها أن عدد اللاجئين بسبب الحرب في سوريا قد تخطى 4 ملايين، وتتوقع أن يصل عددهم بحلول نهاية السنة الجارية إلى 4.27 ملايين، يضاف إليهم حوالي 7.6 ملايين نازح داخل سوريا، وقال غوتيريس، رئيس المفوضية: «إنها مجموعة بحاجة إلى دعم العالم، لكنها عوضا عن ذلك، تعيش في ظروف مروعة وتغرق في فقر متزايد».
طوفان الهجرة من سوريا إلى الدول المستضيفة
تقول جماعات الإغاثة التركية إنه في كل يوم يحتشد ما يصل إلى خمسة آلاف مهاجر ينتظرون العبور إلى اليونان، وبمجرد حلول الليل تنقلهم حافلات وشاحنات إلى أماكن بعيدة لقضاء الليل، وعندما يطلع النهار يتكدسون في زوارق مطاطية تعمل بمحركات أو قوارب متهالكة تنقلهم إلى الجزر اليونانية التي تبعد مسافة تقل عن 16 كيلومترا.
وقد دفعت الأزمة وحروب الشرق الأوسط المواطنين إلى أعتاب أوروبا وأثرت بشدة على اليونان التي تعاني من الكساد وأرهقت موارد تركيا التي ترعى1.9 مليون سوري و200 ألف عراقي، وقد حصلت تركيا على إشادة دولية بسياسة الباب المفتوح التي اتبعتها مع السوريين، مما جعلها أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم لكن «فولكان بوزكير»، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، حذر في يوليو الماضي من أن تركيا لم تعد تستطيع استيعاب لاجئين آخرين، وأن أي موجة جديدة ستصل إلى حدود أوروبا.
يبدي اللاجئون السوريون إصرارا منقطع النظير على الاستمرار في محاولة الوصول إلى دول أوربا الآمنة، بعد أن ضاقت بهم السبل وتقطعت في بلدهم الأصلي سوريا، وما ينطوي عليه إصرار واستعداد اللاجئين السوريين للتضحية والمجازفة بحياتهم، يجعل الدول المستضيفة تقف في دهشة أمام هذه الظاهرة، فاللاجئ الذي يصعد مركبا آيلا للغرق أو يمتطي مبرد شاحنة لنقل البضائع والأطعمة يدرك تمام الإدراك أن فرصته في النجاة والوصول إلى بر الأمان محدودة للغاية، بل ومحفوفة بخطر فقدان حياته أو حياة زوجته أو أي من أبنائه، لكنه مع ذلك لا يتردد ولا يقف ليفكر قليلا، ولنا أن نتخيل طبيعة المخاوف التي تعتمل في داخلهم من العودة إلى الديار، والتي لا توازيها سوى الآمال المعلقة على رحلة البحث عن مأوى جديد بعيدا عن الحروب والصراعات اليومية.
لقد تحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة جماعية لآلاف الجثث والأشلاء لسوريين قرروا امتطاء صهوة الموت بعيدا عن ساحات الحروب والاقتتال المجاني، إضافة إلى الجوع والفقر، كما تحولت الحدود البرية المسيجة بالأسلاك الشائكة والجنود المدججين بقنابلهم المسيلة للدموع وخراطيم المياه إلى حاجز دون الوصول للأمان النسبي في دول شمال أوربا، وتحولت دول أوروبية عديدة إلى ساحات للموت البطيء والذل والإهانة في خرق سافر لكل المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق اللاجئين وصون الكرامة الإنسانية، وسنحتاج لمرور عدة سنوات إضافية حتى نعرف قصص هؤلاء ومعاناتهم الحقيقية للوصول إلى وجهاتهم .
هجرة اللاجئين كارثة تدفع ثمنها أوربا
لقد نشرت بعض الإحصائيات عن تنامي حالات الهجرة الجماعية من بلدان عربية وإسلامية وصفت بالمروعة، حيث أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن 2643 مهاجرا، لقوا حتفهم في عرض البحر في محاولة منهم للوصول إلى أوربا منذ شهر يناير الماضي، وما يلقاه هؤلاء المهاجرين من مخاطر ومعاملة غير إنسانية عبر رحلة طويلة قد تستغرق أشهرا للوصول إلى الوجهة المنشودة، بعد أن قطعوا آلاف الكيلومترات برا وبحرا، هذه الإحصائيات تعبر عن حجم الكارثة الإنسانية التي يستمر إيقاعها المميت من دون أن يلتفت لها المجتمع الدولي، أو على الأقل حكام العالم العربي والإسلامي الذين هم بالأساس أصحاب المشكلة، وربما المتسبب الأول فيها، ونذكر هنا أهم هذه الأرقام:
_أوقفت المجر في يوم واحد 2533 لاجئا سوريا عبروا الحدود من صربيا، وهي تفكر الآن في استدعاء الجيش لوقف الزحف البشري إليها.
_أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 2643 مهاجرا ماتوا في البحر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية في محاولتهم الوصول إلى أوربا.
_ أكدت منظمة الهجرة الدولية أن 350 ألف مهاجر عبروا البحر الأبيض المتوسط في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، في مقابل 219 ألفا طوال سنة 2014.
هذه الأرقام هي في الحقيقة بسيطة مقارنة بحجم الكارثة التي يعاني منها المهاجرون في الطريق وحتى دخولهم إلى أوربا، فالعداء والانتقام منهم ومعاملتهم بطريقة غير إنسانية ارتفعت إلى مستويات قياسية، وقد ارتبطت فكرة المهاجرين بالإرهاب والعنصرية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم بلدان الاتحاد الأوربي.
بالمقابل، لم نجد أي تصريح أو مبادرة عربية أو إسلامية، يمكن أن تخفف من معاناة اللاجئين الهاربين من الاستبداد والحروب العبثية والإرهاب والموت المنتشر في جل أقطار المنطقة العربية، وعندما لا يستطيع الحكام العرب والمسلمون المساعدة في احتواء أزمة إذلال مواطنيهم وبني جلدتهم عبر الهروب من الموت للوقوع في خانة الموت أو الاعتداء، فليكن لديهم، على الأقل، إحساس بالمسؤولية للمساعدة في احتواء الأزمات التي تسببت في ارتفاع موجة النزوح الجماعي عوض الوقوف والتفرج.
أما بخصوص الدول الأوربية فثمة مواقف لا أخلاقية تجتاح الخطاب الأوروبي هذه الأيام، والأمر لم يعد مقتصرا على تيارات اليمين المعادية للهجرة والأجانب، بل بات يشتمل على دول وحكومات ومنظمات أوروبية ومواقف تنطوي على قدر من العنصرية والأنانية، فلطالما أمطرنا هؤلاء بمواعظهم ومواقفهم حول حقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال في زمن الحروب وحقوق المهاجرين قسريا عن بلادهم وأوطانهم، إن أوروبا اليوم تدفع ثمن تواطئها في التعامل مع الأزمة السورية وأزمات المنطقة، تدفع ثمن انقيادها للولايات المتحدة الأمريكية التي تبعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر من سوريا، أوروبا اليوم تدفع ثمن اعتقادها الخاطئ بأنها تستطيع أن تظل بمنأى عن موجات الهجرة إن هي وفرت تمويلا محدودا لعمليات استيعاب اللاجئين في الدول المحيطة بسوريا، خصوصا الفقيرة منها والمحتاجة للمساعدات كالأردن ولبنان، أوروبا تدفع ثمن عدم مطالبتها بشراكة سياسية حقيقية وكفيلة بوضع حد لأزمات المنطقة وحروبها وفي مقدمتها القضية السورية بالذات.
أوروبا تدفع اليوم ثمن صداقاتها المكلفة في المنطقة، والتي حالت دون قياهما بدور ضاغط لفتح حدود دول عربية ثرية واسعة ومترامية الأطراف لاستيعاب مزيد من اللاجئين، وهي الدول التي أنفقت من الأموال في دعم الإرهاب والحركات التكفيرية ما يكفي ويزيد لتمكين جميع اللاجئين والنازحين السوريين في سوريا من العيش بكرامة في بلدهم الأم .
حقوق المهاجرين في الاتفاقيات الدولية
لا يمكن وضع اللوم على هؤلاء المهاجرين الطالبين لحياة أفضل بعيدا عن التدمير والحروب اليومية، لأن خياراتهم في بلدانهم محدودة جدا، فلا شيء يمكن أن يمنع أي شخص ليس له من خيار سوى مغادرة بلده، وما دامت هناك حروب وفقر وكوارث ستكون هناك هجرة، وأيضا لا يمكن وصف هجرة اللاجئين بأنها هجرة غير قانونية أو غير شرعية، فليس هناك دافع يدفع المهاجرين إلى مغادرة بيوتهم وبلدانهم غير المعاناة والفقر وعدم الاستقرار، وهي دوافع مشروعة في نظر الإنسانية، حيث يقول «إيمانويل بيولان»، رئيسة مؤسسة فرنسا وهي مؤسسة غير حكومية: «إنه ليس هناك هجرة شرعية وأخرى غير شرعية، لأن التنقل هربا من الحرب ومن الفقر هو أمر شرعي».
علاوة على ذلك، فإن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الهجرة كظاهرة اجتماعية ذات بعد إنساني واحترام حقوق الإنسان جعلت مسألة الحماية الدولية للمهاجرين مطروحة منذ عقود على الساحة الدولية، حيث يتم النظر إلى حقوق المهاجرين في إطار الصكوك الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتالي فإن حق الهجرة واللجوء هو من الحقوق المكفولة دوليا لكل من يعاني في بلده الأصلي، وهكذا فقد جاء في «المادة 14» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه «لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد».
أما الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين فقد نصت في «المادة26» على أنه «على الدول المتعاقدة واجب توطين اللاجئ من اختيار محل لإقامته مع تنقله الحر ضمن أراضيها وفق أنظمة كالتي يخضع لها الأجانب عامة وفي ذات الظروف»، وتعطي «المادة 27» حقا للاجئ يلزم الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها اللاجئ بإصدار بطاقة هوية شخصية له لعدم امتلاكه وثيقة سفر منها صالحة تزودها له وفق «المادة28 « من الاتفاقية، لتمكينه من السفر إلى خارج الدولة باستثناء متطلبات قاهرة متصلة بالأمن الوطني أو النظام العام، وتكون وثائق السفر الصادرة بموجب الاتفاقيات الدولية السابقة محل اعتراف الدول المتعاقدة، وتدعو «المادة 33» إلى عدم جواز طرد اللاجئ أو رده إلى حدود الإقليم الذي تكون فيه حياته معرضة للخطر وحريته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة معينة أو آرائه السياسية، على أنه لا يجوز له تمسكه بحقه في اللجوء حينما يكون خطرا على أمن البلد، وأخيرا فإن «المادة 34» من الاتفاقية تدعو الدول المتعاقدة إلى إبداء التسهيلات الممكنة لاستيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها دون إبطاء في الإجراءات وتخفيض الرسوم إلى أدني حد ممكن.
بناء عليه، فإذا كانت قضية المهاجرين هي قضية إنسانية أولا، وهي مشكلة قانونية ثانية وسياسية واقتصادية ثالثا، فإن من واجب الدول المرسلة والدول المستقبلة والمنظمات الإنسانية أن تعمل على احتوائها على المستوى الإنساني والقانوني، فضلا عن مكافحة الاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون الذين يشكلون مجموعة سكانية كبيرة لا يمكن تجاهلها .
محنة المهاجرين تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة وهيئة الأمم المتحدة
موجة المهاجرين تطرق أبواب الأمم المتحدة وتنادي مجلس الأمن الدولي ودوله الدائمة العضوية أن يعوا مسؤولياتهم ويبحثوا موضوعهم الملح كقضية عاجلة لا تقبل التأجيل، الأمم المتحدة التي فشلت في منع الحروب على العراق وغيره من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، هي مسؤولة عن نتائجها سياسيا وأخلاقيا، فعشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أرض توفر لهم السلام والمأوى والحياة الكريمة التي فقدوها في بلدانهم.
فبلدانهم التي تركوها وراءهم لم تعد صالحة للعيش والعمل والإنتاج، إنها ببساطة قد تحولت إلى أرض محروقة، فالقنابل والصواريخ لم تجلب لتلك البلدان القمح والخضر والماء الصالح للشرب والدواء، بل جلبت لهم الموت واليتم والترمل والإعاقة، فالناس الذين حولتهم المتفجرات إلى معاقين يتمنون الموت على أن يبقوا عالة على أولادهم في ظل الفقر والخوف وخراب شامل للبيوت وانعدام الكهرباء والعلاج والدواء.
إن هجرة اللاجئين هي أمر طبيعي، فالذين هاجرو هم وحدهم الباقون على قيد الحياة، والذين نجو من القنابل والصواريخ، أما غيرهم فقد سحقتهم أنقاض القصف والمتفجرات، فيكفي المكوث ساعة واحدة فقط في دمشق أو دير الزور أو حلب لمعرفة كم هو مخيف العيش في ساحة القتال، فلا تدري من أي جهة تطالك الصواريخ والقنابل سواء كنت في مبنى أو في العراء لا فرق، فالجدران لا تحمي أحدا، بل بالعكس فإن ضحاياها يموتون بالجملة تحت الأنقاض.
الولايات المتحدة التي تدعي محاربة الإرهاب تدرب وتمول الإرهابيين بالجملة للقيام بأعمال قتالية في سوريا، وهي تعرف أنهم لن يستطيعوا الإطاحة بنظام الأسد، بل ما أن ينهوا تدريباتهم على السلاح ويستلموا مكافآتهم المالية، حتى يدخلوا الأراضي السورية ومن هناك يبيعون خدماتهم للمنظمات الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش وغيرها.
وعندما نشير هنا إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجرة الجماعية من منطقة الشرق الأوسط، فإننا لا نفتري ولا نبالغ في الكلام، فالحرب في سوريا والمستمرة منذ أزيد من أربع سنوات ما كانت لتتم لولا موافقة أمريكا، ولولا موافقة أمريكا لما حدثت الحرب ولما هرب الآلاف من السوريين نحو أرجاء العالم بحثا عن الأمن والسلام والتعليم لأبنائهم. ورغم فقرهم الشديد، لم يعتادوا ولم يحبذوا ترك بلادهم والهجرة إلى أطراف العالم كما يفعلون الآن.
الولايات المتحدة مسؤولة عن محنة العراقيين، فهي مطالبة بأن تقوم على الأقل بفتح مستشفياتها للعائلات العراقية التي تعاني من تبعات أسلحتها المشبعة باليورانيوم، التي استخدمتها في حروبها على العراق منذ حرب الخليج الثانية، اليورانيوم لوث تربة العراق ومياهه وهواءه، وقد تسرب لأجساد العراقيين والعراقيات فنشر أمراض السرطان في مدنه وقراه مسببا لهم التشوه الخلقي والإعاقة الدائمة، حيث لا مجال في العراق لمعالجة المصابين، إنها مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية تلاحق الأمم المتحدة أولا والولايات المتحدة ثانيا وتفترض الاعتراف بها وتحمل تبعاتها.
إن الهجرة إلى دول العالم التي تجاوزت عشرات الآلاف لن يطول الوقت قبل أن تتجاوز مئات الآلاف، لأنه ما دامت الحروب الأمريكية مستمرة، فسيل المهاجرين سيستمر وعددهم سيتضاعف، وما دام تدمير البيوت السكنية والمدارس والمشاريع الصناعية والطرق وانتشار البطالة بين الشباب، فطوابير المهاجرين ستطول على منافذ حدود دول الاتحاد الأوربي ودول الحلف الأطلسي، لأنهم المسؤولون عن خراب بلدان الشرق الأوسط البئيسة.