دخول الاستقلال غمار السباق نحو رئاسة جهة سوس يضع تحالف الأغلبية على المحك

آثار دخول حزب الاستقلال غمار السباق نحو الظفر برئاسة جهة سوس ماسة ردود فعل في أوساط أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث أقدم عبد الصمد قيوح على إيداع ترشيحه لرئاسة الجهة ساعات قليلة قبل انتهاء الآجال القانونية لإيداع الترشيحات، وبعد إصدار أحزاب الأغلبية لميثاق شرف تمنح من خلاله رئاسة الجهة إلى إبراهيم الحافيدي الرئيس السابق للجهة عن التجمع الوطني للأحرار.
وتبعا لذلك ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن ترشح حزب الاستقلال لهذا السباق سيثير العديد من الإشكالات والمخاوف من عدم احترام الأطراف الموقعة على ميثاق شرف الأغلبية لالتزاماتها، خاصة وأن مرشح العدالة والتنمية الحاصل على 23 مقعدا قد قام بسحب ترشيحه بعد أن أودع مرشح الأحرار ترشيحه لرئاسة الجهة وسط جدل داخل حزب العدالة والتنمية بعد قرار التخلي عن هذا المنصب لحزب الحمامة في شخص مرشحه إبراهيم الحافيدي.
ووفقا لمقتضيات ميثاق الشرف المشار إليه فإن الأغلبية التي منحت للتجمع الوطني للأحرار رئاسة الجهة لولاية ثانية تتشكل من 23 مقعدا للعدالة والتنمية و11 مقعدا للتجمع و4 مقاعد للتقدم والاشتراكية ليكون المجموع هو 38 من أصل 57 فيما باقي الأحزاب يصل عدد أصواتها مجتمعة 19 فقط موزعة كالتالي: الأصالة والمعاصرة 11 مقعدا الاستقلال 7 مقاعد الاتحاد الاشتراكي مقعدين، تحالف فيدرالية اليسار الديموقراطي مقعد واحد.
ووفقا لهذه الحسابات فإن دخول عبد الصمد قيوح غمار السباق رغم عدم توفره على الأغلبية يطرح العديد من التساؤلات ويفتح السباق على العديد من المفاجئات؟ خاصة إذا ما تمكن من استقطاب الغاضبين من الأحرار والتقدم والاشتراكية وهي السيناريوهات التي تظل مستبعدة خاصة مع التجمع الذي حظي بمواقع متقدمة من خلال النيابات التي حصل عليها، فبالإضافة إلى الرئاسة فقد حصل التجمع على النيابة الثانية والخامسة، فيما حصل التقدم والاشتراكية على النيابة الثالثة ونائب الكاتب، فيما حصل العدالة والتنمية على النيابة الأولى والرابعة والسادسة ومنصب كاتب المجلس، حيث لم يشر ميثاق الشرف إلى أسماء المعنيين بل اكتفى بالإشارة إلى الحزب.
وفي مقابل ذلك أكدت مصادر من داخل العدالة والتنمية على أن الاتفاق أصبح نهائيا ولا رجعة فيه بحكم أن الحزب يحترم التزاماته مع حلفائه مهما كان الثمن، خاصة بعد أن أثار قرار منح الرئاسة للتجمع الوطني للأحرار حفيظة بعض أعضاء الحزب، إلا أنه وبحسب تعبير المصدر ذاته فإن الانضباط الحزبي يفرض احترام قرارات
الهيئات.