ليفني وابتزاز بريطانيا

حملات التضليل والخداع الإسرائيلية للرأي العام الغربي لم تعد تحقق النجاحات الآلية بسبب إدراك الغرب للخطر الذي تشكله إسرائيل على أمنه واستقراره
من سخريات هذا الزمن الرديء أن تهدد إسرائيل بريطانيا بعدم إشراكها في «عملية السلام» إذا لم تتخذ إجراءات لمنع ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محاكمها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين والعرب عموما في الأراضي المحتلة ولبنان، وكأن عملية السلام تسير على قدم وساق، وكأن بريطانيا ستصبح جمهورية موز إذا نفذت إسرائيل تهديداتها.
فإسرائيل، التي تدين بوجودها واستمرارها إلى التواطؤ البريطاني، باتت تتطاول على اليد التي أطعمتها وأنشأتها، وتفرض عليها ما يجب أو ما لا يجب أن تفعله، وتتدخل بصلافة في نظامها القضائي وأحكامه، وهي الخاسر الأكبر من حملة الابتزاز التي تشنها حاليا ضد بريطانيا، فوجود الأخيرة طرفا في عملية السلام كان دائما لمصلحة إسرائيل وضد العرب. كما أنها المستفيد الأكبر اقتصاديا من العلاقة معها، لأنها تعتبر واحدة من أكبر أسواق بضائعها.
تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب «كاديما»، ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأذنت لجيشها باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض، وأفتى حاخام الجيش الإسرائيلي بقتل العرب دون أي رحمة أو شفقة.
إدانة ليفني وجميع جنرالاتها وكل مسؤول إسرائيلي شارك في العدوان على قطاع غزة، جاءت في تقرير ريتشارد غولدستون، القاضي اليهودي الجنوب إفريقي، الذي كان، في اعتقادنا، رحيما بالدولة العبرية ومجرميها، وكان يجب أن يكون أكثر شدة في اتهاماته لهم بارتكاب جرائم حرب، فقد شاهد العالم بأسره الإجرام الإسرائيلي في أبشع صوره بالصوت والصورة عبر شاشات التلفزة العالمية.
القوانين البريطانية التي استند إليها القاضي البريطاني أثناء إصداره مذكرة اعتقال في حق ليفني أصدرها اليهود أنفسهم، وفرضوها على جميع الدول الأوربية بعد الحرب العالمية لحماية بني جلدتهم، ولملاحقة مجرمي الحرب النازيين الذين شاركوا في المحرقة (الهولوكوست) والانتقام منهم.
لم يخطر في بال هؤلاء وقادة الدولة الإسرائيلية أنهم سيشربون من الكأس نفسه، ويواجهون العدالة نفسها، وبالتهم نفسها، وفي الدول نفسها، لأنهم ارتكبوا جرائم وحشية، ترتقي إلى مستوى جرائم النازية في حق أناس أبرياء عزل، سرقوا أرضهم وشردوهم في المنافي ومخيمات اللجوء، ثم لاحقوهم بقنابل الفوسفور الأبيض، بعد أن فرضوا عليهم حصارا تجويعيا بموافقة «العالم المتحضر» ومساندته.
الخارجية الإسرائيلية، التي تمثل الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، حسب تصنيفات الحكومة البريطانية ونظيراتها الأوربية، استدعت السفير البريطاني في تل أبيب للاحتجاج على إجراء قانوني صرف، وأصدرت بيانا قالت فيه إنها ترفض الإجراءات القضائية «المغرضة» التي اتخذتها محكمة بريطانية ضد تسيبي ليفني بمبادرة من عناصر «متطرفة».
سبحان الله.. هذه الخارجية التي تمثل دولة خارجة على القانون، لا يزيد عمرها عن ستين عاما، تشكك في قانون بريطاني تمتد جذوره إلى أكثر من ستمائة عام على الأقل، وترفض الالتزام بأحكامه، وهي التي استفادت منه ومن إجراءاته حتى قبل قيامها.
والأكثر من ذلك أن متحدثا باسم الخارجية الإسرائيلية استغرب هذه الإجراءات القانونية البريطانية، لأن الدولتين، أي بريطانيا وإسرائيل، تخوضان حربا مشتركة ضد الإرهاب، ولا نعرف إرهابا أكثر شراسة ودموية من الإرهاب الإسرائيلي، وحتى لو كان قول المتحدث الإسرائيلي صحيحا، فهل هذا يعني أن تعطل الحكومةُ البريطانية جميعَ دساتيرها وقوانينها وأعرافها من أجل سلامة مجرمي الحرب الإسرائيليين؟
الإسرائيليون، مجرمي حرب كانوا أو أناسا عاديين، يعتقدون أنهم من نسل الآلهة، يتصرفون وكأنهم فوق جميع القوانين الوضعية والسماوية، يقتلون ويدمرون ويستوطنون ويستخدمون الأسلحة المحرمة دوليا، وهم مطمئنون إلى الدعم الغربي غير المحدود لهم، وهذا وضع يجب أن يتوقف، لأن الكيل قد طفح خطرا وإرهابا وتهديا لمصالح الغرب الاقتصادية والأمنية، علاوة على كونه موقفا غير أخلاقي.
الجنرالات الإسرائيليون، الذين تزدحم صدورهم بالنياشين والأوسمة التي حصلوا عليها بفضل قتل الأبرياء والعزل واستخدام الأطفال والشيوخ كدروع بشرية في مقدمة دباباتهم، باتوا في حال رعب، لا يستطيعون أن يتجولوا في العواصم الأوربية بحرية وأمن، والفضل في ذلك يعود إلى مجموعة من النشطاء العرب والمسلمين الذين قرروا أن يتعاملوا مع الغرب بلغته وقوانينه، وبعيدا عن مساعدة الأنظمة العربية الفاسدة والدكتاتورية.
فإذا كان من حق اليهود والإسرائيليين أن يقيموا «مركز روزنتال» لمطاردة مجرمي الحرب النازيين ويقدموهم إلى العدالة، وينفذوا فيهم أحكاما بالشنق (إيخمان عام 1961) حتى لو تجاوز بعضهم الثمانين عاما (جون ديمانيوك الذي يحاكم حاليا في ألمانيا)، فإنه من حق العرب والمسلمين وكل أنصار العدالة في العالم أن يطاردوا مجرمي الحرب الإسرائيليين، سياسيين كانوا أو جنرالات، وتقديمهم إلى العدالة، وتلقي جزاء شرورهم وجرائمهم.
نعترف أن مصيبتنا في حكوماتنا، فبينما يستطيع النشطاء المناصرون للعدالة وحقوق الإنسان رفع دعاوى ضد ليفني وباراك وموفاز أمام محاكم أوربية، فإنهم لا يستطيعون فعل الشيء نفسه في عواصم عربية، ليس لأن معظمها يفتقر إلى النظام القضائي المستقل، وتحكم من قبل قوانين الطوارئ، وإنما لأن هذه الحكومات تخاف من ليفني وشركائها أكثر مما تخاف ضميرها أو خالقها أو شعوبها.
فبينما يرفض اللاعب المغربي مروان الشماخ مشاركة فريقه في مباراة ضد فريق إسرائيلي في حيفا، ويقول إنه إنسان مسلم لا يطاوعه ضميره أن يلعب في بلاد يقتل جيشها أشقاءه الفلسطينيين، نشاهد ابن وزير خارجية بلاده يدعو تسيبي ليفني إلى المشاركة في ندوة سياسية في طنجة، ويفرش لها السجاد الأحمر. والأكثر من ذلك أن الدكتور رفيق الحسيني، مدير مكتب الرئيس محمود عباس في رام الله، المشارك في الندوة نفسها، يعانقها بحرارة شديدة أمام عدسات الصحافيين والمشاركين الآخرين دون خجل أو حياء.
اللوبي الإسرائيلي سيحرك كل أسلحته ضد الحكومة البريطانية، من أجل تعديل النظام القضائي ووقف مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين واعتقالهم، وهذا التعديل يتطلب موافقة مجلس العموم أولا، ومجلس اللوردات ثانيا، مما يعني أننا أمام معركة سياسية قضائية طويلة ومعقدة، تتطلب تحركا مضادا من قبل العرب والمسلمين وكل أنصار حقوق الإنسان في العالم.
أملنا الكبير في أبناء الجاليات العربية والإسلامية، والخبرات الوطنية والإنسانية العريقة في أوساطها، للتصدي لهذا اللوبي الإسرائيلي، مثلما تصدوا له في الجامعات البريطانية، حيث نجحوا في فرض المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية، مثلما نجحوا في فرض مقاطعة أشد على بضائع المستوطنات الإسرائيلية وفي عدم إعفائها من أي تسهيلات ضريبية.
في جميع الأحوال، يمكن القول، وباطمئنان شديد، إن حملات التضليل والخداع الإسرائيلية للرأي العام الغربي لم تعد تحقق النجاحات الآلية، مثلما كان عليه الحال في السابق، ليس بسبب الأجيال الجديدة من المهاجرين من ذوي العقليات المنفتحة والعلمية، وإنما أيضا بسبب إدراك الغرب للخطر الذي تشكله إسرائيل على أمنه واستقراره، بفعل جرائمها في حق الإنسانية، وجره إلى حروب لا يمكن كسبها، علاوة على تكاليفها الباهظة ماديا وبشريا.