دراجات نارية "مغشوشة" تجوب شوارع البيضاء وتشكل خطرا على سلامة السائقين

فضحتها شركة تشتغل في هذا القطاع

أصبحت شوارع الدار البيضاء تعج بالدراجات النارية الصينية، وهو ما أضحى، بحسب المهنيين، يشكل خطرا على سلامة مستعملي هذه الدراجات الذين يقتنونها دون دراية بالحيل التي تلجأ إليها بعض الشركات من أجل إغراق السوق الوطنية عموما والمحلية، على وجه الخصوص، بهذا النوع من الدراجات المفتقرة للمعايير والضوابط التي تركز عليها وزارة النقل والتجهيز.
وفي هذا السياق، فضحت إحدى الشركات التي تعتبر من كبريات الشركات المستوردة للدراجات النارية من السوق الصينية والمستقرة بالعاصمة الاقتصادية، كيف تلجأ بعض الشركات إلى "الحيل" من أجل إغراق السوق الوطنية بمجموعة كبيرة من الدراجات النارية التي تفتقر إلى المواصفات القانونية، التي تلزم وزارة النقل المهنيين بتطبيقها الفوري، إذ أن بعض المستوردين أصبحوا، على حد قولها، يعتمدون أسلوب "الغش" في تعاملاتهم من خلال التلاعب تكنولوجيا بقوة المحركات.
وطالبت الشركة ذاتها وزارة التجهيز والنقل بفتح تحقيق في الموضوع، وتشكيل لجنة من الخبراء لإجراء خبرة على مثل هذه الدراجات لفضح "التلاعبات" ومحاسبة المتورطين فيها.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه بعد شراء المستعمل للدراجة النارية وإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بها، يتم التحايل تقنيا على محركها وقد تصبح الدراجة معطلة بمجرد تحريكها من مكانها.
وأفاد مصدر من الشركة أن إدارة الجمارك، للأسف، لا تمانع في استيراد هذه الدراجات بالرغم من كون نسبة كبيرة منها لا تتوفر على المواصفات المطلوبة، كما أنها لا تشترط على المستورد أي دفتر تقني يجب أن يتوفر في الدراجات المستوردة من الصين سواء من حيث معايير الجودة والمعايير التقنية لكل فئة ونوع من الدراجات النارية.
وذكرت الشركة أن وزارة النقل والتجهيز تسعى في سياستها الحالية إلى تنظيم سوق الدراجات النارية، غير أنها أغفلت إشراك الفاعلين الاقتصاديين في استشارتها للحيلولة دون حدوث تصادم القوانين المزمع تطبيقها حسب مدونة السير، وواقع الأمر المتعلق بالسوق الضخمة للدراجات النارية التي أصبح لها رواج منقطع النظير داخليا، حيث يصل تعداد الدارجات النارية ذات الصنع الصيني إلى أكثر من مليون ونصف المليون دراجة.