مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر يثير نقاشا داخل مجلس النواب

من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالتدابير المؤسساتية لمكافحة الظاهرة، وتدابير حمائية تتجلى في الأخذ بمبدأ عدم متابعة الضحايا وحمايتهم٬ ومعاقبة الجناة، مع حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. المشروع ذاته من المنتظر أن يثير الكثير من النقاش، خاصة أنه سبق أن قدم كمقترح قانون قبل أن تستقدمه الحكومة كمشروع قانون خاص بها، وهو ما قد يعتبر تضييقا على دور البرلمانيين في التشريع.
وقد تضمن مشروع القانون عددا من العقوبات السجنية، التي تتراوح بين خمسة وثلاثين سنة، مع أداء غرامات مالية، قد تصل إلى ستة ملايين درهم. إذ ينص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع هذه العقوبة إلى السجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير٬ وإذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مختبئ، أو موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها٬ وإذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال. وتوعد مشروع القانون أيضا بمعاقبة المتاجرين بالبشر بالسجن من 20 إلى30 سنة وغرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم إذا ارتكبوا جريمتهم ضد قاصر أو ضد شخص يعاني وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو ضد امرأة حامل٬ وكذا إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها. كما يعاقب مشروع القانون بالسجن من 20 إلى 30 سنة وغرامة من مليون إلى 6 ملايين درهم عن جريمة الاتجار بالبشر إذا ارتكبت الجريمة في إطار عابر للحدود الوطنية أو إذا نتجت عن الجريمة وفاة الضحية.
وإلى جانب الأحكام الزجرية والمسطرية، تضمن مشروع القانون تعاريف واسعة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال ومفهوم الضحية بشكل ينسجم مع التوجه المعتمد دوليا، وخاصة بروتوكول باليرمو، فضلا عن إحداث لجنة استشارية لدى رئيس الحكومة مختصة بتقديم كل المقترحات إلى الحكومة ذات الصلة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن دراسة أنجزتها وزارة العدل والحريات، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، توقفت عند بعض حالات الاتجار بالبشر في المغرب، ومنها استغلال الأطفال المغاربة في العمل الشاق، خاصة في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة، والعمل المنزلي بالنسبة للفتيات، والتسول أو الاستغلال الجنسي.