التوقيع على 16 عقدا للاستثمار الصناعي بقيمة 1.4 مليار درهم

ستمكن من توفير 4100 منصب شغل و2.8 مليار درهم كرقم معاملات

تم، أول أمس الثلاثاء، بالرباط توقيع 16 عقدا ل»الاستثمار الصناعي» بقيمة إجمالية تبلغ 1,4 مليار درهم، من المنتظر أن توفر 4100 منصب شغل و2,8 مليار درهم كرقم معاملات عند التصدير في أفق سنة 2020. وتهم هذه العقود، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ورئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبد الواحد القباج، ومديرو المقاولات الصناعية، 11 مشروعا بقطاع السيارات، وأربعة بقطاع صناعة الطيران، ومشروعا واحدا بقطاع الإلكترونيك. وحسب التوزيع الجهوي لهاته المشاريع، حسب المبلغ الاستثماري، فإن جهة طنجة تطوان الحسيمة تأتي في المقدمة ب46 في المائة من المشاريع، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة ب45 في المائة، ثم الدار البيضاء سطات ب9 في المائة.
وعلى مستوى فرص الشغل، فإن قطاع السيارات سيوفر 89 في المائة من مناصب الشغل المتوقعة، يليه قطاع صناعة الطيران ب9 في المائة والإلكترونيك ب2 في المائة. وبخصوص توزيع أصل الرأسمال، استحوذت فرنسا على حصة الأسد، ب36 في المائة، من مجموع اعتمادات الاستثمار، متبوعة بألمانيا ب30 في المائة، ثم الولايات المتحدة ب14 في المائة، وتونس ب13 في المائة، وإسبانيا ب 6 في المائة، ثم الإمارات ب1 في المائة. ويتعلق الأمر باستثمارات للإنتاج أو التوسيع والتي تغطي، على الخصوص، مهنا متنوعة في سلسلة قطاعي السيارات والطيران، تتمثل في إنتاج الزجاج الواقي، وخياطة أغلفة المقاعد، وشبكات أسلاك السيارات والطائرات. وتأتي هذه الاستثمارات لتعزيز المنظومات الصناعية التي تنتشر في هذه القطاعات.
وقال العلمي في كلمة بالمناسبة، إن هذه المشاريع الجديدة، تؤكد حيوية المسالك الصناعية التي تتيح حاليا فرصا حقيقية للفاعلين، بفضل دينامية مخطط تسريع التنمية الصناعية، وتفعيل المنظومات الصناعية بالخصوص التي تتوفر فيها كافة شروط التنافسية وحسن الأداء. ومنذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية في أبريل 2014، تم إبرام 52 عقدا استثماريا في قطاعات السيارات والطيران، بقيمة إجمالية تصل إلى 4,4 مليارات درهم، وذلك في إطار دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن شأن هذه العقود إحداث 14 ألفا و110 مناصب شغل، وتسجيل رقم معاملات بقيمة 9,84 مليارات درهم. وفي ما يخص قطاع السيارات، فإن كافة المشاريع الاستثمارية الصناعية التي شرع فيها منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية، ستسمح بإحداث أزيد من 27 ألفا و400 فرصة عمل، أي حوالي 49 في المائة من الهدف المرسوم على مستوى إحداث فرص الشغل بالنسبة للمنظومات الصناعية الأوائل للسيارات التي انطلقت خلال شهر أكتوبر 2014.