واصل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جمال سرحان، خلال اليومين الماضيين، الاستماع إلى موظفين بمصلحة المعلوميات بإدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، على خلفية «التلاعبات» التي طالت مالية السوق خلال السنوات الماضية في الملف المعروف بملف «تويليلة ومن معه»، الذي يتابع فيه عدد من الموظفين ومنتخبون، سابقون وحاليون، بتهمة «تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب». وباشر سرحان التحقيق مع الموظفين من أجل تحديد المسؤولين عن التجاوزات التي عرفتها مداخيل السوق. وكشف مصدر قريب من التحقيق ل«المساء» أن تطورات جديدة في الملف ستطيح ببعض الأسماء في الأيام القليلة القادمة، حيث اتهم موظفون بمصلحة المعلوميات -عندما عقد سرحان مواجهة صاخبة بينهم وبين مستشار بمجلس المدينة- مسؤولا بإحدى المقاطعات بمحاولة إرشائهم واستمالتهم بمبلغ مالي يصل إلى 50 مليون سنتيم، مقابل إتلاف الحاسوب المركزي الموجود بالسوق، والذي يضم جميع المعلومات الخاصة بورقات الكشف والموظفين الذين أشرفوا على إنجازها. ونفى عضو المجلس التهم المنسوبة إليه، حسب مصدر «المساء»، لكن الموظفين الثلاثة، ومن بينهم الكاتب العام لإحدى النقابات بالمجلس، أفصحوا لقاضي التحقيق بالغرفة الرابعة عن كون «المستشار المعني التقى بهم بإحدى المقاهي القريبة من مركب «تيسيما»، حيث طلب منهم إتلاف جهاز المعلوميات مقابل مبلغ مالي، قالت المصادر إن المستشار جلبه معه، لكن الموظفين رفضوا ذلك وتحول اللقاء إلى عشاء بمقهى موجود بمنطقة «طماريس». وحسب المصدر ذاته، فإن التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق تهم، بالأساس، كشف المسؤولين عن إتلاف جهاز حفظ المعلومات والأسماء التي كانت وراء تعطيل نظام المعلوميات وما إذا كان ذلك راجعا إلى عطب عادي أم إن هناك أيادي قامت بتعطيل جهاز المعلوميات، وقامت كذلك بمحو كل المعلومات المخزنة، خاصة وأن ورقات الكشف تتضمن أسماء الموظفين الذين أشرفوا على تحريرها. تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق جمال سرحان استمع، الأسبوع الماضي، إلى ثلاثة أعضاء بمجلس المدينة، من بينهم رئيسٌ لمقاطعةٍ بالبيضاء، ونائبٌ لعمدة المدينة خلال الولاية السابقة، إضافة إلى موظفين بكل من مصلحتي الجبايات والمعلوميات بالسوق. وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن جمال سرحان أمر بسحب جوازات سفر الأعضاء الثلاثة بمجلس المدينة وموظفين بمصلحتي الجبايات والمعلوميات، وتسليمها إلى أقرب مفوضية للشرطة، كما طالب المتابعين في الملف بتعيين محامين للدفاع عنهم خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي.
