كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن بعض الشركات العاملة في مجال تموين البواخر بميناء أكادير تعمد إلى مجموعة من الأساليب التي تساعدها على تهريب العملة الصعبة وعدم السماح للسيولة النقدية الناتجة عن التعامل مع البواخر، التي ترسو بميناء أكادير للتزود بالمؤن أن تدخل إلى المغرب، وبالتالي المساهمة في الدورة الاقتصادية الوطنية. وتفيد عدد من الفواتير، التي حصلت «المساء» على نسخ منها، بأن عملية الفوترة يتم التلاعب فيها من أجل الحيلولة دون دخول العملة الصعبة، حيث تظهر الفواتير أن غالبية السلع هي سلع مغربية، لكن تتم فوترتها بأسماء شركات أخرى من أجل الإفلات من الضرائب. وصلة بالموضوع، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن إحدى الشركات العاملة في الميدان والتي يديرها مواطنون من جنسيات إسبانية تمارس نشاطها التجاري المرتبط بتموين البواخر في المنطقة الصناعية، من خلال التلاعب في أسماء الشركات، في مخالفة صريحة لدفاتر التحملات التي تنظم كلا من الميناء التجاري والفضاء الصناعي. وشددت المصادر ذاتها على أن هذه المخالفة لدفتر تحملات المنطقة الصناعية تعني التهرب من أداء مجموعة من الضرائب، التي تمثل أضعاف ما يتم أداؤه في المنطقة الصناعية، على اعتبار أن التعريفة الضريبية للمنطقة الصناعية تكون أقل بكثير من الرسوم المفروضة على المنطقة التجارية، وذلك بالنظر إلى اختلاف النشاطين. وتبعا لذلك، أبدت بعض الأوساط المهنية استغرابها من تغاضي إدارة الموانئ عن هذا النوع من التدليس في ممارسة هذا النوع من الأنشطة، بالرغم من وجود مراقبة مستمرة في الميناء، الأمر الذي يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني، حسب المصادر ذاتها. وأكد بعض المهنيين أنه في الوقت الذي تشدد فيه الإدارة على مستوى دفاتر التحملات الأخيرة التي تمت المصادقة عليها وتحملها المهنيون على مضض، يتم التساهل مع الشركات الأجنبية التي تتاجر في السلع الوطنية دون أن يكون لنشاطها أي عائد على مستوى جلب العملة الصعبة، التي تعتبر أحد أهم مقومات نشاط تموين البواخر. وطالبت الأوساط المهنية ذاتها بضرورة فتح تحقيق في الطرق التي تمارس بها بعض الشركات الأجنبية نشاط تموين البواخر، خاصة بعد أن انتهى إلى سمعهم وجود تلاعب على مستوى دفاتر التحملات، التي تمارس من خلالها هذه الشركات نشاطها داخل المياه الوطنية، وكذا الخسائر التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء حرمانه من هذه السيولة النقدية من العملة الأجنبية.
