«حرب الحسابات» تنتهي بفتح تحقيق قضائي في صندوق هيئة المهندسين الطوبوغرافيين

نقابيون يرفعون دعوى قضائية للمطالبة ب«المحاسبة» والمحكمة تعين خبيرا لإجراء افتحاص مالي

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تعيين خبير لإجراء افتحاص في مالية المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، وطرق صرفها وتحديد المداخل والنفقات، والتأكد من مسك محاسبة مالية مطابقة للقانون، وتحديد ما إذا كانت هناك اختلالات مالية وأخطاء مرتكبة في طرق التسيير، وما إذا كانت الهيئة تصرف واجبات الانخراط في صناديق التقاعد والتكافل الخاص بجميع الأعضاء، وذلك في إطار ما سمي ب»حرب الحسابات» التي اندلعت في هذه الهيئة، والتي انتهت برفع دعوى قضائية من طرف النقابة الوطنية للمهندسين الطوبوغرافيين في القطاع الخاص. وقالت النقابة، في دعوى استعجالية، إن التسيير المالي والمحاسبة للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين «يعرف اختلالات مالية نتيجة سوء التسيير المالي للمؤسسة»، وتحدثت النقابة عن «غياب للوثائق المحاسبية» والتي لا تسلم لأعضاء الهيئة، كما تطرقت إلى عدم تقديم تقارير مالية تبين كيفية وطريقة صرف الميزانية. وخلصت إلى أن الأمر يستدعي إجراء افتحاص مالي للمجلس بانتداب أحد الخبراء في الحسابات، ووافقت المحكمة الابتدائية بالرباط على إجراء هذه الخبرة، وافتحاص مالية الهيئة، في وقت دافع فيه المجلس الوطني للهيئة لإسقاط هذا المطلب، بالنظر إلى انعدام الصفة والمصلحة في رفع الدعوى، حيث أشار إلى أن مصلحة المهندسين تخضع لمصلحة جماعية شاملة لمهندسي القطاع العام والخاص، وهو ما يستند على الإدلاء بسند مشترك يخول النقابة رفع دعوى مشتركة بين الفئتين.وذهب المجلس الوطني للهيئة، وهو يطالب بإسقاط الدعوى الاستعجالية، إلى أن شروط الاستعجال منعدمة في قضية «حرب الحسابات» في هذه الهيئة، واعتبرت بأن هذا الطلب يعتبر طلبا «كيديا» و»تعسفيا». ويقدر مهندسون «غاضبون» مجموع مداخيل الهيئة منذ إحداثها سنة 1995 ب15 مليار سنتيم. ويورد هؤلاء في تقارير ومراسلات وقعت باسم النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، بأن مسؤولين في الهيئة، كانوا يتناوبون على مناصب المجلس طيلة 20 سنة. ويتحدثون على أن إنجازات عدد من هؤلاء المسؤولين اقتصرت على السفريات إلى مختلف بقاع العالم، موردين بأن المتضرر الكبير في «حرب الحسابات» في هذه الهيئة هم مهندسو القطاع الخاص، بالنظر إلى أن مساهمات القطاع الخاص في ميزانية الهيئة يبلغ أكثر من 90 في المائة من مالية الهيئة.